تحولات إقتصادية .. دول عربية جديدة تنضم إلى تكتل بريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس -التي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- قررت رسميًا دعوة كلّ من: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح دولًا كاملة العضوية في المجموعة، وقد رحبت طهران بهذه الخطوة.
التغيير ــ وكالات
وأوضح رامافوزا أن انضمام هذه الدول سيكون بداية من الأول من يناير 2024، لتلتحق بذلك بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين قادة جنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين وروسيا، أكد رامافوزا الاتفاق على اعتماد بيان جوهانسبرغ في ختام القمة، مشددًا على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية.
وتصدّر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة، جدول أعمال قمة عُقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.
ورغم إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقًا لتوسعة التكتل، فقد كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام؛ لكن رامافوزا قال، إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على “المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها”.
دور وتفعيل
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة عبر الفيديو، إن الاستمرار في توسيع بريكس من شأنه تفعيل دور التكتل على الصعيد الدولي، معدًّا أن مسألة اعتماد عملة موحدة لا تزال معقدة، وبحاجة لمزيد النقاشات
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن توسيع بريكس يعزز المجموعة، ويعطي زخمًا للعمل المشترك.
أما رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فأكد أن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام لمجموعة بريكس، أظهر مدى أهميتها في مساعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.
وأضاف لولا في مؤتمر صحفي عُقد في جوهانسبرج، “سنظل منفتحين لضم مرشحين جدد”.
وفي أول ردود الفعل على هذه الخطوة، قال مسؤول إيراني، إن طهران تعدّ انضمامها إلى مجموعة بريكس “نجاحًا إستراتيجيًا لسياستها الخارجية”.
وكتب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، “إن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية، هي حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية”.
قمة وأهداف
يشار إلى أنه تقدم ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة، التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بريكس مجموعة ريادية وسوف تعزز العدالة الدولية اعتمادا على ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أنه تم قبول عضوية 6 دول من أصل 23 طلبت الانضمام للمجموعة.
وتستضيف جنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب الجاري القمة الـ15 لمجموعة دول بريكس، في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، حيث تناقش جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة.
ومنذ تأسيسها في 2009، تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية، على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.
وتتشارك المجموعة -التي تضم قوى متفاوتة الحجم الاقتصادي ومتباينة النظام السياسي- التوجه حيال بديل لنظام عالمي تهيمن عليه القوى الغربية، يخدم مصالح الدول النامية بشكل أفضل.
بالمقابل، استبعد مسؤولون أميركيون تحوّل بريكس إلى منافس “جيوسياسي” للولايات المتحدة، واصفين التكتل بأنه، “مجموعة بلدان شديدة التنوّع”، فيها أصدقاء وخصوم.
الوسومالإمارات السعودية تكتل اقتصادي جنوب افريقيا روسيا مجموعة بريكسالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات السعودية جنوب افريقيا روسيا مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة استشارية للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه