مليشيا الحوثي تختطف أكثر من 40 تاجراً في دمت بذريعة الزكاة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف أكثر من 40 تاجراً في مديرية بدمت، شمالي محافظة الضالع، خلال الساعات الماضية، بتهمة عدم دفع الزكاة.
وأكدت مصادر محلية لوكالة "خبر"، يوم الخميس، أن مليشيا الحوثي استخدمت الزكاة كذريعة لفرض سيطرتها على تجار الجملة والتجزئة، ونهبهم، حيث تم احتجازهم في ظروف قاسية دون مراعاة للحقوق القانونية.
وذكرت المصادر، أن التجار أوضحوا بأنهم يقومون بإخراج الزكاة ودفعها للفقراء والمساكين والمحتاجين من أبناء المديرية، مثلما اعتادت عليه في السنوات الماضية، خصوصاً في ظل تفاقم أوضاع المواطنين اقتصاديا جراء الحرب الدائرة لأكثر من عشر سنوات، وهو ما ترفضه المليشيا قطعياً، مشتركة تسليمها إليها وهي من تتصرف بها.
وذكرت المصادر، ان نيابة دمت كانت اكدت عدم أحقية مليشيا الحوثي في اعتقال التجار، مشيرة إلى أن الزكاة يجب أن تُرفع إلى النيابة التي تتولى بدورها معالجة أي مخالفات.
ويأتي ذلك في سياق أوسع من سياسات الجباية التي تتبعها مليشيا الحوثي، حيث تسعى الجماعة إلى نهب الأموال تحت مسمى الزكاة، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال وكيفية استخدامها.
يُذكر أن الحوثيين قد استغلوا الدين كوسيلة لتعزيز سلطتهم وزيادة مواردهم المالية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وطالبت مصادر حقوقية السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق التجار والمواطنين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تُمارسها مليشيا الحوثي باسم الزكاة والجبايات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية