دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، إلى فتح تحقيق شامل في « ازدواجية المناصب والجمع بين الوظائف »، مطالبة ب »الاستقالة الفورية للمدير الحالي من منصبه إذا ثبتت صحة تعيينه مديراً لمؤسسة تعليمية خاصة منافسة ».

وحذرت النقابة، في بيان، مما وصفته ب »الخطر الذي يهدد سمعة المعهد ومستقبله جراء سياسة الانفتاح المزعومة على القطاع الخاص، والتي تخفي في طياتها تسريباً للكفاءات والخبرات والمعطيات السرية نحو مؤسسات منافسة، مما يضرب في العمق الميزة التنافسية لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ».

واستنكرت ماوصفته ب » الممارسات اللاأخلاقية والمخالفات القانونية » التي ترتكب في حق هذه المؤسسة العلمية.

وعلاقة بما أسماه المكتب المحلي للنقابة، تضاربا للمصالح وازدواجية المناصب، رصد « استمرار ظاهرة الجمع بين مناصب المسؤولية داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة،  ومناصب إدارية عليا بمؤسسات تعليمية خاصة منافسة. وهو الأمر الذي قالت النقابة إنه يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها، منددة بشدة بما أسمته  » التضارب الصارخ في المصالح المتمثل في شغل المدير الحالي للمعهد، الذي انتهت ولايته لمنصب مدير مؤسسة خاصة للعلوم البيطرية في الوقت نفسه وذلك منذ
عدة شهور، مع علمه التام بالمخالفة القانونية لهذا الجمع ».
واستدلت النقابة بحالة أخرى، تتعلق ب » المدير السابق للشؤون البيداغوجية، الذي أجبر على الاستقالة من منصبه بالمعهد، بعد تعيينه مديراً لمؤسسة خاصة للعلوم البيطرية، غير أنه احتفظ بمنصب أستاذ باحث بالمعهد مع تمديد عقده رغم بلوغه سن التقاعد ».

وعادت النقابة لتتحدث عن اختلالات أخرى بمعهد الزراعة والبيطرة، تتعلق هذه المرة ب »تسريب المعطيات وتقويض مكانة المعهد »، مستنكرة في هذا السياق، « قيام بعض المسؤولين وأساتذة المعهد بالمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج تكوينية مشابهة لبرامج المعهد لفائدة مؤسسات خاصة منافسة ».

كما أشارت النقابة إلى قضية الامتيازات غير المستحقة، مدينة بشدة « الاستغلال المفرط للامتيازات، والاستفادة من سكن وظيفي مجهز بالكامل في الوقت الذي تؤدي فيه الدولة تعويضاً عن السكن في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية ».

ودعت إلى » وضع حد نهائي لكل أشكال تضارب المصالح وتسريب الكفاءات والخبرات نحو المؤسسات المنافسة، وحماية المعطيات السرية للمعهد ووضع آليات صارمة لمراقبة ومنع تسريبها ».

كما طالبت النقابة أيضا، ب »إعادة النظر في سياسة « الانفتاح » على القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على خصوصية المعهد وتاريخه العريق وسمعته الأكاديمية ».

 

كلمات دلالية اختلالات تسريب تضارب المصالح معطيات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة نقابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اختلالات تسريب تضارب المصالح معطيات نقابة

إقرأ أيضاً:

«مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تداعيات قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط القانونية.

خطوات تصعيدية لمواجهة القرار

في إطار الاجتماع، اتفق الحاضرون على اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية لمواجهة القرار، والتي تتضمن عقوبات وتحركات نقابية متعددة، على النحو التالي:

1- وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

2- دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

3- الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

4- الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.

5- إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

6- دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد.

7- تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.

8- يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.

اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية

نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»

مقالات مشابهة

  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • أستاذ علاقات دولية: تضارب مصالح الغرب وراء عرقلة انتهاء الأزمة في السودان
  • تنطلق 2 مايو.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة الصحفيين
  • نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتحقيق بعد تصريحات مسيئة لمهنة التمريض
  • بعد تصريحاته المسيئة لمهنة التمريض.. نقابة الأطباء تحيل طبيب للتحقيق
  • نقيب الأطباء الجديد:لن نلتزم بنظام البصمة
  • نقابة المحامين تصدر بيانا مهما بشأن تنظيم الوكالات الخاصة
  • أول تحرك من الصحفيين ضد التجاوزات على المصورين والصحفيين بجنازة سليمان عيد
  • نقابة الصحفيين: إجراءات قانونية ضد المعتدين على المصورين في جنازة الفنان سليمان عيد
  • نقابة الصحفيين تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الاعتداء على المصورين