37 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي خلال يونيو
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
سجل الميزان التجاري السعودي فائضا بقيمة 37.4 مليار ريال خلال يونيو الماضي، وذلك بحسب تقرير التجارة الدولية الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، حيث انخفضت الصادرات السلعية في شهر يونيو2023م بنسبة 39.7% عن شهر يونيو 2022م، حيث بلغت قيمتها 88.8 مليار ر.س في شهر يونيو2023م، منخفضة عن 147.1 مليار ر.
وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.1% في شهر يونيو2022م إلى 81.0% في شهر يونيو2023م، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مايو 2023م بمقدار 10.0 مليار ر.س وبنسبة 10.1%.
وقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضا ً بنسبة 45.0% عن شهر يونيو 2022م، حيث سجلت 16.9 مليار ر.س مقابل 30.7مليار ر.س، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 46.1% فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 39.8% في نفس الفترة.
فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 9.9 مليار ر.س، وبنسبة 36.8% بالمقارنة مع شهر مايو2023م، وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر يونيو2023م بنسبة 17.1% بمقدار 10.6 مليار ر.س؛ حيث بلغت قيمتها51.4 مليار ر.س في شهر يونيو 2023م، مقابل 62.1 مليار ر.س في شهر يونيو2022م، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مايو2023م بمقدار17.7مليار ر.س وبنسبة 25.6%.
وتعد ُّ “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت29.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر يونيو 2022م بنسبة 53.3% بمقدار 5.6 مليار ر.س، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” (27.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 48.3% بمقدار4.3 مليار ر.س عن شهر يونيو 2022م.
في المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والتي تشكل وأجزاؤها” 20.2% ثم “معدات النقل إجمالي الواردات، % من وأجزاؤها” وهي تشكل 18.2% من إجمالي الواردات.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهريونيو2023م حيث بلغت 32.8% مقابل 49.5% في شهر يونيو2022م؛ وذلك نتيجة للانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، حيث بلغ (45.0%) مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ (17.1%) خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 13.7 مليار ر.س (15.5%) من إجمالي الصادرات في شهر يونيو2023م، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها كوريا الجنوبية والهند، بقيمة8.1 مليار ر.س (9.2%) من إجمالي الصادرات، و7.7مليار ر.س (8.7% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كل من اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وماليزيا، وفرنسا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر58.5 مليار ر.س، وهو ما يمثل نسبة 66.0% من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين10.0مليار ر.س (19.5% من إجمالي الواردات في شهر يونيو2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة4.3 مليار ر.س (8.4% من إجمالي الواردات)، و3.6مليار ر.س (7.0% من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت كل َّ من الهند، وسويسرا، وسنغافورة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، من بين أهم10دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر31.0 مليار ر.س، وهو ما يمثل نسبة 60.3% من إجمالي الواردات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.9 مليار ر.س، أي ما يعادل 25.1% من إجمالي الواردات في شهر يونيو2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 16.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.5،% وميناء رأس تنورة بنسبة 10.0%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 7.4%، وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 70.5% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
ليبيا – بلها: الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام ويحتاج إلى خطة إصلاحية مستدامة
تحذيرات من انزلاق البلاد في أزمات مالية بسبب غياب التناغم المؤسسيأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن تدخل هيئة الرقابة الإدارية لكشف الفساد المالي والإداري أظهر غياب التناغم بين مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، مما يهدد بانزلاق البلاد نحو الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلال الميزان التجاري.
اقتصاد محدود يعتمد على النفطبلها، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن الاقتصاد الليبي محدود في نشاطه وحجمه، خاصة إذا تم استثناء القطاع النفطي، مما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاطات الاقتصادية الأخرى.
الحاجة إلى خطة اقتصادية مستدامةوأشار بلها إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام، مما يُعيق نمو القطاع الخاص والاستثمار، مشددًا على أهمية تبني خطة متكاملة ومستدامة، تضع أسسًا قوية للنشاط الاقتصادي والمالي، بحيث لا تتأثر بتغير السلطات المختلفة داخل الدولة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة