37 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي خلال يونيو
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
سجل الميزان التجاري السعودي فائضا بقيمة 37.4 مليار ريال خلال يونيو الماضي، وذلك بحسب تقرير التجارة الدولية الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، حيث انخفضت الصادرات السلعية في شهر يونيو2023م بنسبة 39.7% عن شهر يونيو 2022م، حيث بلغت قيمتها 88.8 مليار ر.س في شهر يونيو2023م، منخفضة عن 147.1 مليار ر.
وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.1% في شهر يونيو2022م إلى 81.0% في شهر يونيو2023م، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مايو 2023م بمقدار 10.0 مليار ر.س وبنسبة 10.1%.
وقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضا ً بنسبة 45.0% عن شهر يونيو 2022م، حيث سجلت 16.9 مليار ر.س مقابل 30.7مليار ر.س، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 46.1% فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 39.8% في نفس الفترة.
فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 9.9 مليار ر.س، وبنسبة 36.8% بالمقارنة مع شهر مايو2023م، وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر يونيو2023م بنسبة 17.1% بمقدار 10.6 مليار ر.س؛ حيث بلغت قيمتها51.4 مليار ر.س في شهر يونيو 2023م، مقابل 62.1 مليار ر.س في شهر يونيو2022م، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مايو2023م بمقدار17.7مليار ر.س وبنسبة 25.6%.
وتعد ُّ “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت29.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر يونيو 2022م بنسبة 53.3% بمقدار 5.6 مليار ر.س، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” (27.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 48.3% بمقدار4.3 مليار ر.س عن شهر يونيو 2022م.
في المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والتي تشكل وأجزاؤها” 20.2% ثم “معدات النقل إجمالي الواردات، % من وأجزاؤها” وهي تشكل 18.2% من إجمالي الواردات.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهريونيو2023م حيث بلغت 32.8% مقابل 49.5% في شهر يونيو2022م؛ وذلك نتيجة للانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، حيث بلغ (45.0%) مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ (17.1%) خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 13.7 مليار ر.س (15.5%) من إجمالي الصادرات في شهر يونيو2023م، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها كوريا الجنوبية والهند، بقيمة8.1 مليار ر.س (9.2%) من إجمالي الصادرات، و7.7مليار ر.س (8.7% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كل من اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وماليزيا، وفرنسا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر58.5 مليار ر.س، وهو ما يمثل نسبة 66.0% من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين10.0مليار ر.س (19.5% من إجمالي الواردات في شهر يونيو2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة4.3 مليار ر.س (8.4% من إجمالي الواردات)، و3.6مليار ر.س (7.0% من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت كل َّ من الهند، وسويسرا، وسنغافورة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، من بين أهم10دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر31.0 مليار ر.س، وهو ما يمثل نسبة 60.3% من إجمالي الواردات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.9 مليار ر.س، أي ما يعادل 25.1% من إجمالي الواردات في شهر يونيو2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 16.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.5،% وميناء رأس تنورة بنسبة 10.0%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 7.4%، وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 70.5% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.
جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
الخلافات التجارية وأسبابهاوأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.
واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.
إعلانورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدينوفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.
وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.
في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاريجاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
إعلانولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:
إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
إعلان نحو شراكة متوازنةووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.
ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا