بيان مهم عن مصرف لبنان بخصوص مخزون الذهب لديه!
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ ٢٤ آب ۲۰۲۳، على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه.
وعليه، نشر المصرف المركزي الخلاصة المذكورة مع ترجمتها إلى اللغة العربية والتي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي هو مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
إذ صوت مجلس الوزراء على استثناء المتقاعدين من قراره المرقم ( 24888) الخاص باستقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزّة ولبنان) بأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024، واسترجاع المبالغ المستقطعة، وذلك بسبب صعوبة تقديم المتقاعدين طلبات عدم رغبتهم بالتبرع بعكس الموظفين الذين يمكنهم تقديم الطلبات عبر دوائرهم، وسيتم إرجاع كامل المبالغ المستقطعة.
وضمن الإجراءات الحكومية في المجال البيئي، أقر مجلس الوزراء توصيات التقرير الخاص بمعالجة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة الذي أعدته وزارة البيئة بحسب الآتي :
أولا/ التوصيات الآنية، وتتضمن:
1.تعزيز الملاكات البشرية والبُنية اللوجستية في مديريات البيئة، وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد ومصادر الانبعاثات، وتوفير أجهزة محمولة ساندة.
2.تأمين التمويل اللازم لدعم الأنشطة الرقابية، وإنشاء آلية تمويل مستدامة لدعم وزارة البيئة، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتقوية نظام التفتيش البيئي.
3.قيام الأنشطة الملوثة بتوفير منظومات سيطرة كفوءة على الانبعاثات الملوثة الناجمة عنها، وتوفير المتطلبات البيئية والالتزام بالتشريعات البيئية النافذة.
4.التنسيق بين الجهات الأمنية والبيئية لتطوير خطّة طويلة الأمد لضمان استمرار مراقبة وإغلاق الأنشطة المخالفة.
5.استخدام أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة لتحسين كفاءة احتراق الوقود في النشاطات.
6.مشاركة الجهات الأمنية مع الفرق الفنية لمتابعة الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ثانيا/ التوصيات متوسطة وطويلة الأمد، وتضمنت:
1.إعداد برنامج وطني متكامل لمعالجة تلوث الهواء، وتحليل البيانات ومراجعة التشريعات وتقدير الأثر الصحي، وحساب كلف الضرر، مع مشاركة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المستدامة.
2.تزويد الأنشطة الصناعية والخدمية بوقود مُعالج بمحتوى كبريتي واطئ ضمن المواصفات القياسية لتقليل الانبعاثات الى الحدود المسموحة.
3.تحديث القوانين والتشريعات البيئية لتشمل إلزامية تطبيق التقنيات الحديثة في المنشآت الصناعية، ووضع خطط عمل وطنية شاملة للحد من تلوث الهواء.
4.دعم الدراسات والأبحاث العلمية لتحديد مصادر التلوث وتأثيراتها، وتطوير حلول معالجة الانبعاثات.
5.التشجير وحماية المناطق الطبيعية وزيادة المساحات الخضراء.
6.الإدارة السليمة للنفايات وإنشاء مواقع طمر نظامية، وتشجيع إعادة تدوير النفايات، وصولاً إلى صفر نفايات، ووضع سياسات صارمة وتطبيق تقنيات بديلة لإدارة النفايات، والتوعية بالممارسات الصديقة للبيئة.
وأقر المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (23577) بشأن تثبيت المشرفين والاختصاصيين التربويين، والتي تنص على تثبيت المشرفين الاختصاصيين والتربويين من خريجي (دورة السلام والبناء والابداع والتحدي)، على أن يجري الحذف والاستحداث من وزارة المالية بحسب البيانات المرسلة من قبل وزارة التربية.
وتقوم وزارتا التربية والمالية بإعداد ضوابط المقبولين من المتقدمين للعمل في الإشراف التربوي والاختصاصي، تستند إلى فصل الدرجة الوظيفية عن العنوان الوظيفي.
وبهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
2.يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:
أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
ب- البناء من المشيدات الثابتة.
جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
د - أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
3.لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.
4.تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.
وضمن إجراءات الإصلاحات المصرفية تمت الموافقة على ما يأتي :
1.تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي.
2.تسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول .
3.يكون رأسمال المصرف (1) تريليون دينار عراقي، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد ) بمقدار (24%) من الرأسمال الاسمي.
4.ان يبدأ المصرف برأسمال مدفوع لا يقل عن (500) مليار دينار .
5.الإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ.
6.تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه.
7.قيام اللجنة المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والمديرين العامين في البنك المركزي العراقي، ومدير عام مصرف الرافدين، ووكيل وزارة المالية، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الشركة الاستشارية بشأن تأسيس المصرف المذكور.
8.المضي بخطة تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة خاصة ( مع شريك إستراتيجي).
9.إبقاء الحال كما هو حاليا بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان.
وفي قطاع الكهرباء، صوت المجلس بالموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (393 لسنة 2019)، المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء (24210 لسنة 2024)، الذي يتضمن تنفيذ المشروعات في منظومة الكهرباء على الأراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقات المبدئية من الجهة المالكة والجهات الأخرى، وقبل اكمال إجراءات التخصيص أو نقل الملكية بالجزء المتعلق بعد المباشرة بتنفيذ المشروع، بما يضمن تلبية توجيه وزارة المالية المؤرخ في 12 أيلول 2024 وبحسب الآتي:
1-تسليم الأراضي العائدة ملكيتها لوزارة المالية لمواقع مشروعات المحطات الثانوية إلى وزارة الكهرباء (تسليم أولي)، وتتولى الوزارة الأخيرة السير بالإجراءات اللازمة للمشروع.
2- تأليف فريق عمل للإسراع بإجراءات التخصيص المبينة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (24210) وتسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة
يتبع
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها