«البورصة بتتكلم إسلامى» هكذا سيكون المشهد فى سوق الأسهم خلال الفترة القليلة القادمة بعد الاتجاه لإطلاق مؤشر إسلامى بالبورصة متوافق مع الشريعة الإسلامية.
تأتى هذه الخطوة لتلبية متطلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأسهم الشركات التى تتطابق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى استقطاب مستثمرين جدد وزيادة حجم الاستثمارات.
منذ فترة أصدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، مؤشرًا لأعضاء الجمعية لمتابعة الشركات ذات الطابع الإسلامى بعد تقييم المراكز المالية ومطابقتها مع الشريعة الإسلامية، وساهم ذلك فى جذب اهتمام أعضاء الجمعية.
استنادًا إلى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية تم ترتيب وعرض الاسهم المدرجة بمؤشر 100EGX، وتتمثل المعايير الواجب توافرها فى أسهم الشركات فى أربعة معايير أساسية، عدم النص فى النظام الأساسى للشركة على أن يكون من أهدافها التعامل الربوى أو الاتجار فى الخمور أو منتجات الخنزير، ونحوه من المحرمات، وكذلك عدم تجاوز إجمالى المبالغ المقترضة بالربا نسبة 33% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وأيضا عدم تجاوز الإيراد المحرم نسبة 5% من إجمالى إيرادات الشركة.
تضم القائمة نحو23 شركة مصر الجديدة، المصريين للإسكان، الإسماعيلية للتطوير، المتحدة للإسكان، الشمس للإسكان، الإسماعيلية للدواجن، جهينة، أبوظبى الإسلامي، بنك فيصل بالجنيه، القاهرة للاستثمار، نظم التعليم، تعليم، مستشفى كليوباترا، ماكرو كابيتال، غاز مصر، النصر للأعمال المدنية، شيني، باكين، ايديتا الغذائية، أم أم جروب، القاهرة للإسكان، نهر الخير، واسكندرية للزيوت.
«إطلاق المؤشر سوف يسهم فى استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، وفقا للشريعة الإسلامية» هذا ما قاله محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، حيث يعتبر أن المعايير المحدد لتنظيم عملية التداول على الأسهم المدرجة فى المؤشر الاسلامى متكاملة، سواء فى مؤشر داو جونز للسوق الإسلامى والذى يتم تعديله كل 3 شهور، أو مؤشر MSCI العالمى الإسلامى الذى يتم تعديله كل شهر.
رامى الدكانى رئيس البورصةوأشار إلى أن مراجعة المؤشر بالسوق المحلى كل فترة، والعمل على تنقيته، سيسهم على نجاح التجربة، خاصة أن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا فى الأسواق، خاصة سوق بورصة لندن، والذى يعد من أفضل الأسواق الناجحة فى هذا الاتجاه.
«ستعمل على استقطاب شريحة كبيرة، ومتنوعة خاصة الفئات التى تتعامل مع البنوك الإسلامية» يقول أحمد عبدالحميد خبير أسواق المال أن المؤشر « سيكون مؤشرًا لحركة الأسهم ذات الطابع الإسلامى مقارنة بالمؤشرات الرئيسية للبورصة، بالإضافة إلى أن المؤشر يستهدف المستثمرين العرب والأجانب، لتوفير مصادر مستدامة للعملات الأجنبية».
«تسعى البورصة لتنويع مصادرها الاستثمار وتنويع أدوات الحصول على المعلومات والتقييمات الخاصة بالنشاط الاستثماري» وفقًا لتحليل حنان رمسيس خبير أسواق المال، حيث إن تدشين مؤشر اسلامى بالتعاون مع جهات عالمية يعمل على استقطاب الاستثمارات التى تتسم بالشريعة ومراعاة احكام الشريعة الاسلامية من المتاجرة والمرابطة للاستثمار دون مخاوف من حرمانية تلك الاستثمارات، وهذه الخطوة تأتى بناء على اهتمام البورصة بعمق واتساع السوق ولجذب متعاملين جدد من مختلف دول العالم، خاصة من المنطقة العربية، وذلك بعد ارتفاع اعداد المكودين من مستثمرين وصناديق استثمار عربية.
محمد عبدالحكيمتابعت أن « نسبة تعاملات العرب ارتفعت إلى قرب 8%من اجمالى التعاملات اليومية فى السوق، بالإضافة إلى أن بعض شركات التطوير العقارى الرائدة فى السوق يرتبط ادائها بقطاع الفندقة وقطاع العقارات، وهذا لا يتماشى مع طبيعة الوضع المؤشر فى الجانب الخاص بالقطاع الفندقي».
قال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال إن المستثمرين العرب ليس فقط المهتمين بالمؤشر الإسلامي، وانما أيضا المؤسسات والمستثمرين المحليين الذين يبحثون عن الاستثمارات الآمنة، وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية، خاصة المؤسسات والمستثمرين الذين يتعاملون مع أسهم اسلامية. مشيرًا إلى أن سيكون وفقًا لضوابط الإقراض، التى يجب ألا تزيد فى الشركة المرشحة للانضمام إلى المؤشر على نسبة محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة سوق الأسهم الشريعة الإسلامية جهينة أبوظبي الإسلامي بنك فيصل القاهرة للاستثمار نظم التعليم غاز مصر باكين القاهرة للاسكان الشریعة الإسلامیة إلى أن مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
فرنسا – تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن “هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.
المصدر: “أسوشيتد برس”
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية