صحيفة عبرية تكشف تراجع رغبة جنود الاحتياط في العودة إلى القتال بغزة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
كشفت صحيفة عبرية عن تراجع رغبة جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في العودة إلى الخدمة والمشاركة في العدوان المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجنود يتذرعون بأسباب "صحية أو مالية أو عائلية".
وأشار تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يحذر من أزمة تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط، وذلك في ظل خطط لتصعيد القتال في قطاع غزة، بما في ذلك استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".
وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوعين الماضيين، أبلغ العديد من جنود الاحتياط قادتهم بأنهم "لن يعودوا إلى الخدمة إذا ما تم استدعاؤهم مجددا".
وأوضحت الصحيفة أن هذا التراجع يأتي في سياق "قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، بالإضافة إلى نيتها إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا".
وفي هذا السياق، أشار الملاح القتالي ألون غور، الذي خدم في سلاح الجو الإسرائيلي لمدة 16 عاما، إلى أنه قال لقائد سربيه: "لقد تجاوزنا الحدود عندما تخلت الدولة عن مواطنيها عمدا.. أبلغته أنني قد انتهيت".
ونقلت الصحيفة عن غور قوله إنه "فُصل من الخدمة بعد ذلك"، فيما أعلن عدد آخر من الجنود عزمهم على التوقف عن التطوع.
كما نقلت الصحيفة تحذيرات كبار قادة الاحتياط من تراجع معدل الالتحاق بالخدمة بنسبة 50 بالمئة، وأكد أحدهم أن "قادة الألوية والكتائب يتعاملون مع عشرات الحالات التي أعلن فيها جنود الاحتياط عدم التحاقهم بالخدمة".
وأضاف أن "السبب في معظم الحالات هو انتهاك اتفاقية الرهائن، أما السبب الثاني فهو قانون إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة والضغط من أجل الانقلاب القضائي"، محذرا من أن "استمرار هذه الظروف قد لا يمكن العديد من الوحدات العسكرية من الوصول إلى مستويات القوى البشرية اللازمة للقتال".
وكشفت الصحيفة أن "ضباطا وقادة في مواقع قتالية مهمة كانوا من بين جنود الاحتياط الذين أعلنوا توقفهم عن التطوع"، موضحة أن "فرقة احتياط تابعة لوحدة النخبة أعلنت أنها لن تلتحق بالخدمة العسكرية خلال فترة الاستدعاء المتوقعة".
في الوقت نفسه، شددت الصحيفة العبرية نقلا عن ضابط احتياط، لم تسمه، على أن "هذا التراجع لا يأتي فقط لأسباب سياسية، بل لأن الجنود متعبون بعد أشهر طويلة من الحرب".
ورغم أن القانون الإسرائيلي يقضي بسجن أو تغريم أو تسريح الجندي الذي يرفض الاستدعاء، إلا أن الصحيفة أكدت أن جيش الاحتلال يدرك أن "تسريح مئات جنود الاحتياط أمر مستحيل".
وبحسب "هآرتس"، فإن جيش الاحتلال "يعتقد أن قادة وحداته ستتلقى في الأيام والأسابيع المقبلة، ومع اشتداد القتال في غزة وضرورة استدعاء جنود الاحتياط على نطاق واسع، رسائل تُعلن عدم التحاق جنود بالخدمة، وفي الوقت الحالي، لا يملك الجيش الإسرائيلي حلا".
وأشارت إلى أن "مسؤول عسكري كبير صرح خلف الأبواب المغلقة أن العديد من الآباء يضغطون على الجنود الشباب للانتقال إلى مواقع في الخطوط الخلفية" في المعركة.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ استئناف الحرب في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الماضي، عن استشهاد 830 فلسطينيا وإصابة 1787 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، في حصيلة مرشحة للارتفاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة موجة من الإدانات العربية، في حين شهدت العديد من المدن حول العالم مظاهرات للتنديد بجرائم الاحتلال، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة الفلسطيني فلسطين غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنود الاحتیاط جیش الاحتلال العدید من قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: القطاع على شفا الموت الجماعي
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الجمعة، إن القطاع على شفا الموت الجماعي، مشيرًا إلى أن المجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي رقم (799) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
*قطاع غزة على شفا الموت الجماعي: المجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ*
يجدد المكتب الإعلامي الحكومي تحذيره من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً.
إن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء، وفي وقت يعاني فيه أكثر من 60,000 طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.
وفي ذات السياق فقد دخلت البنية التحتية في قطاع غزة مرحلة الانهيار الكامل، حيث خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال "الإسرائيلي" للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر.
وكذلك أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج في إطار خطة تدمير ممنهجة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي".
إضافة إلى أن جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت تماماً نتيجة انعدام الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يوماً.
*وإزاء هذه الكارثة المتدحرجة في قطاع غزة نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، دون أن يُحرّك المجتمع الدولي ساكناً.
ثانياً: ندين بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، وندين كذلك الصمت الدولي على هذه الجريمة النكراء والتي يُصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
ثالثاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ومعه الدول التي توفر له الغطاء السياسي والعسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، التي تقف متواطئة بدعمها المباشر له ولجرائمه ضد الإنسانية.
رابعاً: نطالب ب فتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان.
خامساً: ندعو إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.
سادساً: نؤكد على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة التجويع المُمنهجة وإنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً بشكل متواصل.
سابعاً: نناشد كل أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم أن يتحركوا فوراً، فالأطفال في غزة يموتون جوعاً أمام مرأى العالم، بينما الأمهات يبحثن في الركام عن فتات يسد رمق صغارهن، والمرضى يحتضرون في مشافٍ بلا دواء أو كهرباء أو ماء أو وقود.
ثامناً: نطلق هذا النداء قبل وقوع الكارثة الكبرى. الوقت ينفد، وأي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الجمعة 25 أبريل 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025