«معلومات الوزراء»: الانضمام لـ«بريكس» يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مكاسب انضمام مصر لـ«بريكس»، وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالتجمع في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك.. بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي.
مزايا انضمام مصر لـ«البريكس»وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن انضمام مصر لتجمع البريكس يمكنها من تحقيق الآتي:
- استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر، والذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
- يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة.
- وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.
- تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكتل البريكس البريكس 2023 البريكس الدولار الأمريكي
إقرأ أيضاً:
«تريندز» شريك استراتيجي لمؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال وجلسات مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، الذي نظمته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو، مؤخراً، وأسهم «تريندز» في المؤتمر باعتباره شريكاً استراتيجياً.
كما شارك الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» بكلمة رئيسة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حملت عنوان: «تمكين التعليم العالمي.. تعاون مجموعة البريكس من أجل التعلم الشامل والمستدام».
وقال العلي، إن العالم اليوم يشهد تحولات عميقة في مختلف المجالات، ما يُعيد تشكيل موازين القوى والعلاقات الدولية، مضيفاً أن تكتل البريكس أصبح لاعباً رئيساً في هذه التحولات، ومؤثراً في النظام الدولي، من خلال تعزيز التعددية القطبية، وتطوير أنماط جديدة من التعاون المؤسسي.
تطوير مناهج مشتركة
وأكد الدكتور محمد العلي أن التعليم يشكل أحد أهم المجالات التي يمكن أن تؤسس لمستقبل أكثر تكاملاً بين دول البريكس، ليس فقط من حيث تبادل المعرفة، وإنما في تطوير مناهج تعليمية مشتركة، وتعزيز التعاون في البحث العلمي، وتسهيل انتقال الطلاب والباحثين بين الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، ما يسهم في بناء قاعدة علمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.
وأشار إلى أن التحرك نحو سوق تعليمية متكاملة داخل تكتّل البريكس يعزّز فرص الاستثمار في قطاع المعرفة، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب من دول التكتل للاستفادة من نُظم تعليمية متنوعة ذات جودة عالية. وبين أنه مع وصول «البريكس» إلى 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يصبح من الضروري وضع استراتيجيات تعليمية تكاملية تُسهم في خلق كوادر بشرية مؤهلة، تستطيع الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتكنولوجية المتاحة.
مراكز بحثية متخصصة
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن التنسيق في مجال التعليم والبحث العلمي يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الشراكة بين دول البريكس، حيث يمكن تطوير برامج تبادل أكاديمي مشتركة، وإنشاء مراكز بحثية متخصّصة تتناول التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، إلى جانب التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو والتقدم.
تعزيز التكامل التعليمي
أشار الدكتور محمد العلي إلى أن تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي في دول البريكس، وتوحيد بعض المعايير الأكاديمية، وتطوير برامج دراسية متعددة التخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل العالمية، يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل التعليمي.
وبين أن بناء شراكات استراتيجية بين الجامعات ومراكز الفكر في دول البريكس من شأنه أن يعزز مكانة التكتل في المشهد الأكاديمي العالمي، ويضعه في موقع ريادي ضمن المجالات العلمية المتقدمة، ما يساهم في تقليص الفجوة المعرفية والتكنولوجية بين دول الشمال والجنوب.
دعم القدرات التنافسية
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، أن مركز «تريندز» يؤمن بأن التكامل في قطاع التعليم بين دول البريكس يمثل أحد أهم محركات التنمية والازدهار، حيث يمكنه أن يسهم في تطوير نظم إدارية أكثر كفاءة، ويخلق بيئة مواتية للابتكار والتقدم التكنولوجي، كما أن التعليم هو المفتاح الأساسي لمواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، ما يجعل من الضروري أن تعمل دول البريكس على تطوير سياسات تعليمية تدعم قدراتها التنافسية، وتدعم قدرتها على تحقيق الاستقلالية في المعرفة والتكنولوجيا.