الجزائر تطرد نائب القنصل المغربي بوهران.. شخص غير مرغوب فيه
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن السلطات الجزائرية قررت اعتبار نائب القنصل العام المغربي في وهران، محمد السفياني، "شخصًا غير مرغوب فيه"، وألزمت السفياني بالمغادرة في غضون 48 ساعة.
وقد استدعت القائم بالأعمال في القنصلية المغربية بالجزائر، خليد الشيحاني، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث استقبله المدير العام للتشريفات في الوزارة، مختار أمين خليف، وأبلغه بالقرار.
وقال البيان الصادر عن الوزارة إن هذا القرار جاء بسبب تصرفات وصفها بأنها "مشبوهة"، تتنافى مع طبيعة المهام القنصلية التي يجب أن يؤديها، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع القوانين الجزائرية السارية وأيضًا مع الأعراف الدولية، خاصة تلك المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأوضح البيان أن التصرفات التي ارتكبها السفياني لا تتماشى مع مهامه الدبلوماسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعدّ في إطار حرص السلطات الجزائرية على الحفاظ على النظام والقوانين في البلاد، ويعتبر بمثابة رد على ما اعتبرته "خرقًا صارخًا" من قبل الدبلوماسي المغربي للقواعد المتفق عليها في التعاملات الدولية.
لم تكشف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن مزيد من التفاصيل بشأن التصرفات التي اعتبرتها مشبوهة، لكن القرار يثير العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب توترًا مستمرًا على مختلف الأصعدة.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت تصعيدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب / أغسطس 2021، بسبب اتهامات من قبل الجزائر للمغرب بـ"أعمال عدائية"، في مقدمتها التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، وهو ما نفته المغرب بشدة، ومنذ ذلك الحين، كانت العلاقات بين البلدين تشهد حالة من الجمود، بما في ذلك في مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي.
ورغم هذه الأجواء المتوترة، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة المغربية بشأن هذا القرار، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الرد على الخطوة الجزائرية بتدابير مماثلة من قبل المغرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائرية المغربي المغرب الجزائر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلاقات بین هذا القرار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية