صفر خروقات.. نينوى تنعم بأعلى درجات الاستقرار
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى ،اليوم الجمعة (28 اذار 2025)، تحقيق استقرار أمني غير مسبوق، حيث وصلت نسبة "صفر خروقات" في 90% من الوحدات الإدارية بالمحافظة.
وقال رئيس اللجنة محمد جاسم الكاكائي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الأمني في نينوى مستقر بشكل عام، والتحديات تقلصت بشكل كبير، حتى وصلنا إلى مرحلة صفر خروقات في 90% من الوحدات الإدارية بالمحافظة".
وأشار إلى أن "نسبة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة تضاعفت عدة مرات، نتيجة الثقة العالية بها"، مضيفًا أن "هناك تفاعلًا كبيرًا بين التشكيلات الأمنية لدعم الأمن والاستقرار".
وأكد الكاكائي أن "نينوى تنعم بأجواء أمنية إيجابية انعكست على حياة المواطنين، وقطاع الأعمال، والتجارة، والحركة الاقتصادية، وحتى الاستثمار"، مشددًا على أن "الأمن هو الحلقة الأهم، وهو بوابة لكل مجالات الحياة".
وبيّن أن "وصول نينوى إلى مرحلة صفر خروقات في 90% من وحداتها الإدارية يمثل رسالة طمأنينة ويعكس حالة الاستقرار الأفضل منذ عام 2003"، لافتًا إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل إيمان جميع المكونات بأهمية الأمن وحرصهم على تعزيز الاستقرار في المحافظة".
والثلاثاء (4 آذار 2025)، أكدت اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، تقليص عسكرة المدن في المحافظة بنسبة 70%، مشيرةً إلى اعتماد أكبر استراتيجية استخبارية على مستوى العراق لتعزيز الاستقرار.
وقال رئيس اللجنة الأمنية محمد الكاكائي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأوضاع الأمنية في نينوى مستقرة بشكل عام، مع فرض حصار كبير على الخروقات بمختلف عناوينها"، لافتاً إلى أن "ارتفاع مستوى الطمأنينة جاء نتيجة متغيرات مهمة، أبرزها تقليص عسكرة المدن بنسبة 70%، ما ساهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدن والقصبات والقرى، بالتنسيق مع القيادات الأمنية عبر تخفيف المظاهر العسكرية والانتشار الأمني، والاعتماد على آليات أخرى بديلة تضمن الاستقرار".
وأضاف أن "التفاعل الشعبي مع جهود تحقيق الأمن مرتفع جداً، مما يعكس حرص جميع الجهات على استقرار نينوى، التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية"، مبيناً أن "المحافظة اعتمدت استراتيجية استخبارية تُعد الأكبر على مستوى البلاد، وتركز على إحباط أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن "المواطن يعد عاملاً مؤثراً في تعزيز الأمن، وهو ما يفسر تزايد حالات التبليغ عن أي نشاط مشبوه"، مؤكداً أن "الاستقرار الأمني في نينوى يأتي من إيمان المواطنين بالأجهزة الأمنية وتفاعلهم معها، مما يرسّخ الأمن ويعزز الطمأنينة".
وأوضح الكاكائي أن "تقليص الحضور العسكري داخل المدن والقصبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة مع إعادة الانتشار الأمني ومسك الأرض، ما يهيئ لمتغيرات إيجابية تعزز الاستقرار وتبعث المزيد من رسائل الطمأنينة للرأي العام".
يُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت انتشاراً أمنياً وعسكرياً كثيفاً ونصب سيطرات متعددة وعسكرة للمدن من خلال انتشار مقرات عسكرية داخل المناطق، ناهيك عن العدد الكبير من السيطرات التي أثرت بشكل واضح على حركة السير وتسببت بزخم مروري في أغلب المناطق بسبب الأوضاع الأمنية والخشية من تنفيذ الجماعات الإرهابية لعملياتها داخل المدن، لكن الأوضاع بدأت تشهد تحسناً واضحاً بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابع تمويله والقضاء على خلاياه النائمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمنیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات..الداخلية تسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الأجرة على مستوى الرباط
في خطوة حازمة لضبط قطاع النقل العمومي وتعزيز احترام القانون، كشفت وزارة الداخلية عن سحب 525 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير في عمالة الرباط، وذلك بين سنة 2023 وبداية 2025، منها 500 رخصة سُحبت مؤقتًا، و25 رخصة بشكل نهائي جراء ممارسات اعتُبرت خارجة عن الأطر القانونية والأخلاقية للمهنة.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال برلماني وجهته النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتحرص على تكريس المهنية داخله والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، تعمل على إصدار قرارات تنظيمية تؤطر النشاط المهني لسائقي الأجرة، بدءاً من شروط الاستغلال، مروراً بضوابط مزاولة المهنة، ووصولاً إلى أخلاقيات التعامل مع الزبائن.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن المصالح المعنية تباشر حملات ميدانية منتظمة للمراقبة، عبر لجان مختلطة تضم ممثلين عن الأمن، ومصالح النقل، والسلطات المحلية، وذلك بهدف التصدي للممارسات المخلة بالقانون التي تشوه صورة القطاع.
وتتخذ السلطات في حق المخالفين سلسلة من العقوبات، تشمل الغرامات المالية، وإيداع العربات بالمحجز البلدي، إضافة إلى سحب رخص الثقة، التي يتم إحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حسب جسامة المخالفة.
ولفت لفتيت إلى أن إشراك المهنيين وتحسيسهم بدورهم المحوري في تحسين صورة القطاع يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بقواعد المهنة حفاظاً على أمن المواطنين وسلامتهم، ولضمان نقل عمومي يحترم كرامة المرتفقين.