شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية اليوم العالمي للتوحد التي نظمتها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحضر الاحتفالية  مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد والمستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، و خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قيادات العمل بقطاع الإعاقة بالوزارة وعدد واسع من مؤسسات المجتمع المدني وأولياء أمور الأبناء ذوي التوحد والخبراء المعنيين بشؤون ذوي الإعاقة والتوحد.

واستهلت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية بافتتاح المعرض الخاص بأعمال ومنتجات أبناء الجمعية من ذوي التوحد، والذي شمل أشغال المكرمية، والديكورات الخشبية، والمنتجات الخزفية، وأشغال السجاد الكليم اليدوي، ومنتجات البامبو، والحلي.

و أشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالمنتجات وتصميماتها المتميزة.

ووجهت المهندسة مرجريت صاروفيم الشكر للجمعية على جهودها الرامية إلى زيادة الوعي وتعزيز الفهم حول اضطراب التوحد، وقبول التنوع واختلاف القدرات، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون قوة كبيرة يجب استثمار قدراتهم وتمكينهم في المجتمع.

وأضافت صاروفيم أن القيادة السياسية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني أولت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية وأولوية، انطلاقًا من منظور حقوقي وترسيخًا للعدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أهمية توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المنشودة وتوفير بيئة آمنة قادرة على استثمار قدراتهم، مع ضمان الإتاحة والدعم اللازم لهم.

كما أكدت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل ضمن محاور استراتيجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التحول إلى النموذج المجتمعي الشامل الذي يتكاتف فيه الجميع لفهم وتقبل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتستند استراتيجية العمل على الانتقال من الرعاية إلى تكافؤ الفرص، والتأهيل والتمكين والدمج بدلاً من الفصل أو التمييز.

وأشارت صاروفيم إلى أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة للتأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، القائم على المعرفة الشاملة والخبرة المعرفية لتوفير آليات المساعدة، حيث يعتبر ذلك دورًا أصيلاً لجميع المعنيين بشؤون ذوي الإعاقة والتوحد في إطار مجتمع واعٍ يتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمال وقوة وعزيمة.

ومن جانبها، أكدت  مها هلالي أن الاحتفال يأتي تماشياً مع ما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة من تحديد 2 أبريل كيوم عالمي للتوعية بالتوحد منذ عام 2007.

و عملت الأمم المتحدة على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المشخصين باضطراب طيف التوحد وضمان مشاركتهم المتساوية في المجتمع، وعلى مر السنين، تم إحراز تقدم ملحوظ بفضل جهود المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد الذين عملوا بلا كلل لتسليط الضوء على تجاربهم.

وأشارت هلالي إلى أن الأشخاص ذوي التوحد يواجهون تحديات عديدة، خاصة من الناحية الحسية، مما يؤكد أهمية فهم طرقهم الفريدة في التعبير عن أنفسهم.

وأكدت على أهمية تسليط الضوء على “الهوية التوحدية الإيجابية” التي تعكس توجهًا جديدًا ومهمًا في التعامل مع اضطراب طيف التوحد وتعزيز الجوانب الإيجابية للهويات التوحدية.

وأضافت هلالي أن شعار الاحتفال لهذا العام “أنا كما أنا” يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تقبل الاختلافات لدى ذوي التوحد والاحتفاء بها، حيث إن قبول الاختلافات يعزز من الإنسانية والتنوع، ويساهم بشكل فعال في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا، مشيرة إلى  التقدير الحقيقي للاختلافات يعزز من روح الإنسانية، ويشجع على العمل نحو تحقيق أهداف مشتركة.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن جمعية التقدم ومسيرة ٢٥ عاما من العطاء، واستعرض الخبراء أهمية استيعاب التنوع وجودة الحياة لذوي اضطرابات طيف التوحد، كما قدم الطلاب عددًا من المشاركات تحت شعار “أنا كما أنا”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التوحد مايا مرسي اليوم العالمي للتوحد وزیرة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة والتوحد الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی التوحد طیف التوحد

إقرأ أيضاً:

الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة

ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.

وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.

كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.

عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.

وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.

من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.

وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • طيران الإمارات توسع نطاق برنامج «تجربة السفر» لذوي التوحد
  • بدء ورشة الحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مشاركة واسعة في ختام المهرجان الرياضي المدرسي لذوي الإعاقة
  • خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بالإمارات
  • خبراء من التضامن يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بدولة الإمارات
  • المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
  • إيمان كريم تشارك في مؤتمر "تطوير الدراما المصرية" بماسبيرو
  • افتتاح المعرض الفني السابع للأشخاص ذوي الإعاقة بصحار
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة