أمين حزب «مصر أكتوبر»: انضمام مصر لـ«بريكس» يقلل من هيمنة «الدولار»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة الإسكندرية، أن انضمام مصر رسميا لمجموعة «بريكس»، الذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، يشكل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث.
مجموعة «بريكس»وأوضح حلمي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعد انتصارا اقتصاديا وسياسيا كبيرا للقيادة السياسية المصرية، لأنها ستساعدنا في التخلص من الأزمة الاقتصادية الحالية، وهيمنة العملة الأمريكية «الدولار»، وتخفيف الضغط على استخدام الدولار في استيراد مصر للسلع الأساسية والغذائية.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلى أن تجمع «بريكس» يعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يضم في عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن موافقة دول «البريكس» على انضمام مصر لهذا التحالف، هو دليل على قوة الاقتصاد والدولة المصرية، وللتأكيد على المكانة الدولية التي تتمتع بها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر مجموعة البريكس دول البريكس الدولار مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي جديد لأسعار الدولار في إيران وسط تقلبات في السوق قبل موسم الأعياد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الأسواق الإيرانية تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 787،500 ريال في السوق غير الرسمية، وذلك بتاريخ 24 ديسمبر، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية بالتزامن مع أجواء الاحتفالات العالمية.
في سياق متصل، أظهرت التقارير المالية أن اليورو شهد زيادة طفيفة بلغت 500 ريال، ليصل إلى 815،700 ريال.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بمقدار 600 ريال، ليصل إلى 981،700 ريال، مسجلًا أيضًا تحركًا طفيفًا في السوق.
في المقابل، استقر الدرهم الإماراتي عند 215،700 ريال دون تغيّر ملحوظ، ما يعكس هدوءًا نسبيًا مقارنة بالتقلبات التي شهدتها العملات الأخرى.
هذه التحركات تأتي وسط توقعات بتأثيرات اقتصادية أكبر نتيجة استمرار التحديات المالية التي تواجه البلاد.
شدّد وزير الاقتصاد الإيراني، عبد الناصر همتي، على أهمية إصلاح السياسة النقدية للبلاد من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن يخضع للرقابة، مشيرًا إلى أن المحافظة على قيمة العملة المحلية ثابتة في ظل التضخم المرتفع الذي يقترب من 40% وزيادة الكتلة النقدية يُعتبر أمرًا غير قابل للتنفيذ.
وأوضح أن الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وتشجيع الممارسات غير القانونية.
في سياق اجتماع جمعه بعدد من المشرعين ومسؤولي البنك المركزي، أفادت بعض التقارير المحلية بأن الوزير قدّم تقديرًا يقارب 730،000 ريال كسعر منطقي للدولار في المرحلة الراهنة.
ومع ذلك، نفى الوزير بشكل قاطع هذه المزاعم لاحقًا، مؤكدًا أن السياسات الجديدة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار بدلًا من تأجيج الزيادات الأخيرة.
وأكد همتي أن الخطط الإصلاحية للسوق النقدية ستسهم في تقليل تقلبات أسعار الصرف تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ السليم لهذه السياسات هو مفتاح استعادة الاستقرار المالي والحد من تأثير المضاربات على الاقتصاد المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية