تفاصيل صادمة: تسجيلات هاتفية تكشف أسرار الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تستمر التفاصيل الجديدة في الظهور بشأن التحقيقات المتعلقة بالفساد والرشوة في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وآخر هذه التفاصيل هو تسجيلات المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم. حيث تم الكشف عن تسجيل لمكالمة هاتفية بين المشتبه به، وهو المسوق الإعلاني مراد كابكي، ورئيس شركة İBB ميديا، مراد أونجون، والتي تحدث فيها كابكي قائلاً: “لقد وجدوا القناة.
مراد ومن حوله يتعاملون مع هذه الأمور وهناك أموال تتدفق في الأعمال”.
فيما تتواصل التحقيقات المتعلقة بالفساد والرشوة في بلدية إسطنبول، تستمر التفاصيل المثيرة التي اطلع عليها موقع تركيا الان في الظهور. وآخر ما تم الكشف عنه هو تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المشتبه بهم في القضية. حيث تم اكتشاف تسجيل لمكالمة هاتفية بين مراد كابكي، الذي تم توقيفه في القضية مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ويمثل التهم الموجهة إليه “تقديم رشوة” و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”. في المكالمة التي أُجريت في 29 يناير 2025، أعرب كابكي عن استيائه من مراد أونجون، رئيس شركة İBB ميديا.
قال كابكي في حديثه مع شخص يُدعى ياسين عن مراد أونجون: “لم يكن هناك أي تطور. لقد اتصلت به يومها ولم يرد على مكالماتي. هم يعملون فقط مع من حولهم. لم يدعوني أبدًا إلى المشاركة، واستمروا في نفس الأسلوب. أصبح الأمر وكأن هناك شخصًا يدعى إسماعيل، وهو من يتعامل بالأموال، وألبير أيدين أيضًا يتعامل بالأموال. الأمور يتم إنجازها بالمال. الأموال تتداول سرًا. الأموال تتداول علنًا، هناك العديد من الأمور التي تحدث هناك الآن.”
اقرأ أيضاالرئيس أردوغان يوقع.. البنوك أصبحت قادرة الآن على شراء وبيع…
الجمعة 28 مارس 2025ثم أضاف كابكي: “الآن، إسماعيل أويغور وألبير أيدين يعملون مع مراد ومن حوله. هؤلاء هم من يعملون في الإعلان. وهم يشترون ويبيعون من خلال الوكالات. لقد اكتشفوا القناة. مراد ومن حوله يأخذون الأموال بهذه الطريقة. هذه الأعمال تتم سرًا، والأموال تتداول بشكل غير رسمي.”
وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية التركية٬ المرفق في التحقيق، تم تحديد أن كابكي اشترى سيارة فيراري موديل 2021 في 12 ديسمبر 2024، ثم باعها في 8 يناير 2025 بمبلغ 21 مليون ليرة تركية. كما تم اكتشاف أن شركة BVA للإعلانات، التي أسسها كابكي وشارك فيها مع حسين كوكسال، أحد أقرب المقربين من إمام أوغلو، كانت تتلقى أكبر قدر من الأعمال من شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول الكبرى، وهما شركة إسطنبول للمنتجات الثقافية والفنية التجارية . وشركة BFK Partners للإعلانات التجارية.
وفقًا للتحقيق، فإن الشركة حصلت على 395 مليون و489 ألف ليرة تركية من شركة إسطنبول للمنتجات الثقافية والفنية بين 2020 و2024، ولم يكن المبلغ الوحيد الذي تم دفعه بشكل مباشر. تم أيضًا تحديد أن شركة BVA تلقت 223 مليون و984 ألف ليرة من شركة BFK. وبحسب التحقيقات، فإن شركة BFK تعمل في مجال تصنيع اللوحات الإعلانية المضيئة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول امام اوغلو بلدية اسطنبول قضايا الفساد بلدیة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
رئيس «بلدية إسطنبول» يأسف لعدم دعمه من الزعماء الغربيين
رغم حظر السلطات لأي تجمعات أو تظاهرات، تستمر الاحتجاجات الداعمة لـ”رئيس بلدية اسطنبول” المعتقل وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض “أكرم إمام أوغلو” منذ 19 مارس الجاري في اسطنبول وعدد من المدن الأخرى.
وأعلن رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو”، “أسفه لعدم وجود “رد فعل قوي” من الزعماء الغربيين على اعتقاله، الذين أعمتهم الجغرافيا السياسية”، حسب قوله.
وفي مقال لإمام أوغلو لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشار فيه إلى أن “المعارضة بعد اعتقاله حظيت بدعم “زعماء ديمقراطيين اجتماعيين ورؤساء في بلديات تركيا وخارجها، من أمستردام إلى زغرب”، فضلا عن المجتمع المدني”.
وقال: “أما الحكومات المركزية في العالم، فصمتها يصمّ الآذان، بينما لم تبد واشنطن سوى (قلقها إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة) في تركيا، أما القادة الأوروبيون، باستثناءات قليلة، فلم يصدروا أي رد فعل قوي”.
وبحسب طنيويورك تايمز”، أشار رئيس بلدية إسطنبول إلى أنه “وفي ضوء الأحداث الأخيرة في العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني، وتبدل السلطة في سوريا والدمار في قطاع غزة، زادت الأهمية الاستراتيجية لتركيا، لا سيما بسبب قدرة أنقرة على المساعدة في إنشاء بنية أمنية أوروبية. ومع ذلك، والحديث لإمام أوغلو، “لا ينبغي للجغرافيا السياسية أن تعمينا”.
وكان قال زعيم “حزب الشعب الجمهوري المعارض” أوزغور أوزيل لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، “إن رد فعل الغرب على الأحداث في تركيا كان غير كاف، ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توبيخ أوزيل بسبب “شكواه منا للعالم”.
بدوره قال وزير العدل التركي يلماز تونغ، يوم أمس الخميس، إن “تركيا تأسف لتصريحات بعض ممثلي المجتمع الدولي الذين رأوا دافعا سياسيا في قضية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وترى ازدواجية في المعايير بهذا الصدد. وأكد تونغ أن التحقيق مع إمام أوغلو ومسؤولين آخرين ليس له أي دوافع سياسية، برغم أن المعارضة تلمح إلى ذلك بكل الطرق الممكن”.
هذا وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، “إن عدد الأشخاص الذين احتجزوا في الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل تجاوز 1800 شخصا في أنحاء تركيا، اعتقل منهم 260 شخصا”.