بغداد اليوم – بغداد

بعد احتلال العراق عام 2003، وجدت الحركات الإسلامية الشيعية نفسها في موقع لم تعهده منذ تأسيسها. بعد سنوات من العمل السري والمعارضة، أصبحت هذه الحركات ممسكة بزمام الحكم، تتصدر المشهد السياسي وتدير مفاصل الدولة، وتتفاوض على مستقبل البلاد مع الاحتلال الأميركي، وتؤسس لنظام سياسي جديد مبني على المشاركة الطائفية.

تحوّل مفصلي كهذا لم يكن مجرد مكافأة لتاريخ النضال، بل كان امتحانًا صعبًا بين مشروع الدولة الذي طالما نادت به، وحقيقة السلطة التي سرعان ما كشفت هشاشتها البنيوية، وسرعة تحولها من مشروع تغييري إلى منظومة سلطوية جديدة. ومنذ ذلك الحين، دخل العراق في مسار معقد يتقاطع فيه التاريخ بالمصالح، والدين بالسياسة، والمعارضة بالسلطة.


التأسيس الأول.. صعود في ظل فراغ الدولة

في السنوات الأولى لما بعد الغزو، كانت البلاد في فراغ سياسي وأمني ودستوري شامل، وقد ملأت الحركات الشيعية هذا الفراغ بسرعة مدفوعة بشرعيتين: الأولى مستمدة من الإرث المقاوم ضد النظام السابق، والثانية من غطاء المرجعية الدينية التي وفّرت دعمًا مباشرًا لتشكيل الدولة الجديدة، لا سيما من خلال فتوى المشاركة في الانتخابات وصياغة الدستور. تشكلت قوى سياسية كبرى مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى والتيار الصدري ومنظمة بدر، وسيطرت هذه القوى على المشهد السياسي، وشكلت جميع الحكومات المتعاقبة، مع تعزيز مكانتها من خلال النفوذ الإقليمي، وتحديدًا الإيراني.

لكن هذه الهيمنة لم تكن ناتجة عن مشروع وطني متكامل، بل تأسست على قواعد المحاصصة الطائفية والإثنية، حيث توزعت المناصب على أساس الانتماء المذهبي لا الكفاءة. ومع مرور الوقت، تحولت الدولة إلى كيان ريعي تسيطر عليه الأحزاب، وتُدار مصالحه ضمن منطق الغنيمة، فيما تآكلت ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وبرزت ملامح الفشل في إدارة ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات.


الانقسامات وإعادة التشكيل.. ديناميكيات داخل البيت الشيعي

في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" (27 آذار 2025)، أوضح المحلل السياسي عدنان التميمي أن عدد الكيانات السياسية الشيعية التي ظهرت بعد عام 2003 تجاوز العشرين، إلا أن هذا العدد تقلص إلى أقل من ثمانية حاليًا، بسبب الانقسامات الحادة بين القيادات، وصراعات النفوذ، وظهور أجنحة وتيارات منشقة، بعضها حمل شعارات إصلاحية، وبعضها أعاد تدوير التجربة القديمة بأسماء جديدة.

وقال التميمي: "لو رجعنا إلى مرحلة ما بعد 2003، ومرحلة الحكومة الأولى وإعلان الدستور، نجد أنه كان هناك ما بين 15 إلى 20 تكتلًا سياسيًا مهمًا في تلك الفترة، لكن ما تبقى منها ربما أقل من ثمانية تكتلات، وبقية التكتلات اختفت وتحولت إلى قوة سياسية أخرى بسبب الانشقاقات بين قياداتها التي أسست تيارات وأحزابًا سياسية".

وأضاف أن "الكثير من العناوين السياسية اختفت في قراءة المشهد العام لعام 2025، وبالتالي لا يمكن القول بأن البيت السياسي الشيعي وصل إلى مرحلة الاحتضار، لأن كلما اختفت قوة سياسية تظهر أخرى، وهناك إطار جامع لهذه القوى، خاصة وأن الاستحقاقات الانتخابية تفرض معادلة الأغلبية السياسية الشيعية، في البرلمان، مما ينعكس على تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن "تراجع دور إيران في سوريا ولبنان لن يشكل أي ارتدادات قوية على البيت السياسي الشيعي، في ظل وجود قوى لها علاقات استراتيجية مع طهران"، مؤكدًا أن "هذه القوى نجحت في بلورة دعم لها مكنها من الاستمرار والتفاعل مع المشهد بشكل عام".

كما استبعد التميمي "وجود دعم مالي مباشر لتلك القوى، موضحًا أن تلك القوى ساعدت الاقتصاد الإيراني من خلال دعمها لبعض الصفقات والمضي في العلاقات التجارية والاقتصادية التي ساعدت الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عقوبات شديدة".

وفيما يتعلق بالحديث عن ضعف البيت الشيعي السياسي، أضاف التميمي أن "الحديث عن انعكاس ذلك إيجابًا على البيت السياسي السني غير دقيق، لأن البيت السني أيضًا يعاني من انقسامات وخلافات حادة أدت إلى انشقاقات في القيادات وكثير من القوى".

وأشار إلى أن "أغلب القوى السنية التي نشأت بعد 2003 اختفت بعد سنوات، ونحن أمام مشهد سياسي مختلف مع قيادات جديدة من الجيل الثالث التي تحمل أفكارًا واستراتيجيات مختلفة، وحتى الشارع في المناطق السنية لا يتفاعل مع تلك القيادات".


مراجعة إجبارية أم نهاية مرحلة؟

إن تجربة الحركات الإسلامية الشيعية في العراق لا يمكن قراءتها من زاوية واحدة. هي تجربة صعدت من اللاشرعية إلى السلطة، لكنها لم تتحول إلى تجربة بناء دولة. سيطرت على القرار، لكنها لم تسيطر على الأزمة. أسهمت في تحرير العراق من نظام شمولي، لكنها لم تبنِ نظامًا ديمقراطيًا مستقرًا.

يبقى مستقبل هذه الحركات مرهونًا بإرادتها في مراجعة ذاتها، وقدرتها على تفكيك المنظومة الريعية التي غذّتها لعقود، وجرأتها على الانتقال من منطق الغلبة الطائفية إلى منطق الشراكة الوطنية. وإذا لم تفعل، فإن صعود قوى احتجاجية، ونخب شابة، وتغيرات إقليمية، قد يفضي إلى نهاية مرحلة تاريخية وبداية أخرى لا تشبه ما قبلها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: سیاسی ا

إقرأ أيضاً:

مصير الحشد بين القانون والسيادة.. إطاري يكشف المستور - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات أمنية وسياسية متواصلة، يبرز دور الحشد الشعبي كأحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.

ومع تصاعد النقاشات حول مصير هذه القوة في ظل الضغوطات الإقليمية والدولية، أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن الحشد الشعبي سيبقى جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية العراقية، مبينًا أن هذه المؤسسة قدمت أنهارًا من الدماء وكانت عاملًا حاسمًا في تحرير المدن. 

وفي هذا السياق جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتؤكد عدم وجود أي ضغوط أمريكية لحل الحشد، مما يعكس موقفًا ثابتًا للحكومة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الوطني.

وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "ما قاله رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تصريح متلفز يوم أمس بشأن عدم وجود ضغوط أمريكية لحل الحشد الشعبي، هو حقيقة يدركها قادة الحشد وقادة الإطار التنسيقي"، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح لأمريكا أو غيرها من الدول بالتدخل في ملف أمني مهم يرتبط بمؤسسة رسمية تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة".

وأشار إلى أن "حديث بعض القوى والشخصيات عن وجود ضغوط أمريكية لحل الحشد الشعبي غير صحيح"، مبينًا أن "هذه المؤسسة قدمت أنهارًا من الدماء، وكانت عاملًا حاسمًا في تحرير المدن والقرى والقصبات بعد أحداث حزيران 2014".

وأضاف أن "الحشد الشعبي سيبقى قوة نظامية داعمة لأمن واستقرار العراق، ويتم التعامل معها وفق سياقات قانونية"، لافتًا إلى أن "هناك قانونًا مهمًا مطروحًا في مجلس النواب حاليًا لتنظيم الهياكل الإدارية والتنظيمية للحشد الشعبي".

وتابع أن "علاقة بغداد مع واشنطن تسير وفق مصالح استراتيجية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مشددًا على أنه "لا يمكن السماح بفرض أي إملاءات تتعلق بركائز الأمن والاستقرار في العراق، في إشارة إلى الحشد الشعبي".

وكشفت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، الأربعاء (26 آذار 2025)، عن اصدار الخارجية الامريكية ما وصفته بــ "تحذير مرفق بتهديد" للحكومة العراقية حول وجود الحشد الشعبي ومستقبل المؤسسة، مؤكدة أن الإدارة الامريكية ترى بوجود الحشد "صداع مستمر". 

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن الخارجية الامريكية "استهدفت" برسالة شديدة اللهجة الحكومة العراقية حول موضوع الحشد، مؤكدة "ان الحكومة الامريكية محبطة من استمرار فشل حكومة العراق بالسيطرة على الحشد الشعبي منذ سنوات، حيث ما تزال تتحدى السلطة المركزية للدولة وتزعزع الامن والاستقرار في العراق وسوريا"، وفقا للصحيفة. 

وتابعت: "مسؤولة الإعلام في وزارة الخارجية الامريكية تامي بروس، اخبرت الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، أن بقاء الأمور على ما هي عليه فيما يتعلق بسيطرة الحكومة العراقية على القوات داخل أراضيها امر غير مقبول"، مضيفة، أنه "لتقوية السيادة في العراق، على الحكومة العراقية ان تضع كافة القوات المسلحة داخل أراضيها تحت سيطرتها بما فيها قوات الحشد الشعبي". 

وأشارت الصحيفة، الى ان الرسالة التي بعثت بها الخارجية الامريكية للحكومة العراقية وصفت الحشد بانه "صداع مستمر" للإدارة في واشنطن، حاثة الحكومة العراقية على التصرف ازائه، حيث ذكرت الاندبندنت أن الضغط الأمريكي الحالي يهدف الى "نزع سلاح وحل الحشد" من خلال فرض عقوبات على بغداد خلال المستقبل القريب.


مقالات مشابهة

  • العراق وسوريا على أعتاب مرحلة جديدة.. استئناف العلاقات الاقتصادية قريباً - عاجل
  • برلماني يؤكد على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق: لا مبرر لوجوده - عاجل
  • عاجل| نتنياهو: مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة
  • حين يتحوّل العيد إلى مرآة انقسام... العراق بين جمهوريات الفتوى وظل الدولة- عاجل
  • القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
  • الرئاسة السورية: الشرع التقى مع وجهاء وأعيان من الطائفة الشيعية
  • مصير الحشد بين القانون والسيادة.. إطاري يكشف المستور - عاجل
  • الحركات الإسلامية الشيعية في العراق.. تجربة الحكم وإشكاليات الاستمرار
  • البيت الأبيض: نظام الحكم في أوكرانيا يحدده الدستور والشعب