امريكا توقف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة الأمريكية، إيقاف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الإدارة الأمريكية للابتعاد عن بعض المؤسسات الدولية التي ترى أنها تتعارض مع المصالح الوطنية، حيث سبق أن خفضت واشنطن مساهماتها في منظمات أخرى، كما انسحبت من منظمة الصحة العالمية.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت لشلل جزئي منذ عام 2019، عندما منعت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد في الهيئة العليا للاستئناف، ما أدى إلى تعطيل نظامها الأساسي لتسوية النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، نحو 205 ملايين فرنك سويسري (ما يعادل 232 مليون دولار) لعام 2024، وكانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنسبة 11% من هذه الميزانية وفقاً لحصتها في التجارة العالمية.
ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "الرئيس ترامب وقّع الشهر الماضي أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الولايات المتحدة خلال 180 يوماً، لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية".
وأكد المتحدث أن تمويل منظمة التجارة العالمية يخضع حاليًا للمراجعة إلى جانب ميزانيات منظمات دولية أخرى".
وفي المقابل، قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، إسماعيل دينغ، إن المساهمات الأمريكية كانت قيد التحويل، لكنها توقفت بسبب تعليق جميع المدفوعات للوكالات الدولية.
وأوضح أن المتأخرات المالية قد تؤثر على القدرة التشغيلية للمنظمة، لكنها تواصل إدارة مواردها بحكمة لضمان استمرار عملها رغم القيود المالية.
ويأتي قرار تجميد المساهمة الأمريكية بالتزامن مع جهود ترامب لخفض التكاليف الفيدرالية، حيث كلّف الملياردير إيلون ماسك بقيادة إدارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليل الإنفاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام