أسعار إيجارات المنازل خارج الخرطوم يثير سخرية وغضب التواصل!
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
استدعى السودانيون كماً هائلاً من التعابير التهكمية والغاضبة بمواقع التواصل الاجتماعي ولايزالون؛ تجاه الارتفاع الجنوني لأسعار إيجار المنازل والفنادق والشقق السكنية بولايات السودان المختلفة، بعد اندلاع حرب الجنرالين في الخرطوم.
وفي التفاصيل، لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يتداول مرتادو مواقع التواصل بالسودان، قصصاً وحكايات تشيب لها الولدان عن إرتفاع قيمة إيجار المنازل خارج الخرطوم بطريقة لا تصدق.
ولعلّ أبلغ دليل على جشع أصحاب المنازل، أنّ إيجار "نصف منزل" بمناطق شمال السودان وصلت إلى 6 ملايين جنيه سوداني سنوياً، في حين أن قيمة شراء المنزل بالكامل لم تكن تتعدى نصف ذلك المبلغ أي الثلاثة ملايين جنيه سوداني، أي ما يعادل 5 آلاف دولار أميركي قبل الحرب.
بدوره، روى أكرم نور الدائم، تجربته الشخصية مع إيجار منزل بمدينة ود مدني بوسط السودان التي وصل إليها من الخرطوم مع والدته وشقيقه الأكبر بعد اندلاع الحرب.
وقال أكرم لـ"العربية.نت" إن أقدامه حُفيت في رحلة البحث عن منزل للإيجار، وفي رحلة البحث المضنية عُرضت عليه شقة مفروشة للإيجار، وعند ذهابه إلى رؤيتها للاتفاق مع صاحبها، فُوجئ بأنّ الشقة المفروشة المزعومة عبارة عن غرفة واحدة قُسِّمت إلى نصفين غير متساويين يفصلهما ألواحٌ خشبية، الجزء الأكبر يحتوي على أربع أسِرّة بالية، والجزء الأصغر يحتوي على مطبخ صغير وحمام داخلي "حاله يغنيك عن سؤاله".
العجيب أنّ تلك الغرفة البائسة ذات الأثاث البالي طلب صاحبها 15 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 25 دولاراً أميركياً تقريباً مقابل اليوم الواحد.
ويضيف أكرم: "بالرغم من هذا السعر الخرافي، تعاني المنطقة السكنية برمتها من أزمة خانقة في مياه الشرب مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ومع عدم توافر بدائل أخرى يضطر لشراء الثلج، أمّا الثلاجة فلا تحفظ الطعام لتذبذب الكهرباء وتحوّلت إلى ما يشبه قطعة ديكور مُهملة لا تغني ولا تسمن من جوع".
10 أضعاف!وفي ولايات السودان المُختلفة، تضاعفت قيمة إيجار المنازل إلى أكثر من عشرة أضعاف، وقبل الحرب قيمة إيجار المنازل هناك لم تكن تتجاوز 50 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 40 دولاراً أميركيإً.
أمّا حالياً، فأسعار الإيجارات تتراوح ما بين 300 ألف جنيه سوداني أي ما يعادل 500 دولار أميريكي و600 ألف جنيه سوداني ما يعادل ألف دولار أميركي، ووصلت أسعار إيجار الشقق المفروشة في بعض المناطق لمليون جنيه سوداني أي ما يعادل 1700 دولار أميركي. إلا أنّ هذا الارتفاع الجنوني لا يقابله أي ميزة إضافية في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه التي تُعاني ضعفاً بائناً.
من جحيم إلى جحيم!وقُوبل ارتفاع قيمة إيجار المنازل بانتقادات لاذعة، ولا زالت بمواقع التواصل في السودان، وقالوا إنّ أصحاب تلك المنازل لم يراعوا الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها تلك الأسر الذين تركوا كل شيء وراء ظهورهم وفرّوا للنجاة بأنفسهم من حجيم الحرب الطاحنة، لكنهم فُوجئوا بجحيمٍ من نوعٍ آخر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الخرطوم حرب السودان السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الخرطوم حرب السودان السودان
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق نحو استقرار السودان بعد تحرير الخرطوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أن نجح الجيش السوداني في استعادة الخرطوم، بدا وكأن صفحة جديدة تُفتح في تاريخ البلاد، لكنها ليست صفحة بيضاء تمامًا، إذ ما زالت السطور مليئة بالتحديات والمخاوف من اضطرابات قد تعرقل مسيرة الاستقرار. فالنصر العسكري، مهما كان عظيمًا، لا يضمن وحدة تحقيق السلام، بل يظل نجاح المرحلة القادمة مرهونًا برؤية واضحة وإرادة سياسية قادرة على بناء دولة متماسكة. وهنا يبرز السؤال الأهم: كيف يرى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مستقبل السودان؟ وهل تكون هذه المرحلة بداية لشراكة حقيقية بين المكون العسكري والمدني، أم أن الصراعات ستواصل فرض الفوضى؟.
البرهان، الذي قاد الجيش خلال واحدة من أعقد الفترات في تاريخ السودان، يدرك أن المعركة لم تنتهِ بعد. ففي تصريحات سابقة له شدد على أن إعادة إعمار السودان تتطلب تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق إلا بإقامة دولة مدنية قوية قادرة على استيعاب الجميع. لكن تحقيق هذه الرؤية يظل مرتبطًا بمدى قدرة الجيش والقوى المدنية على تجاوز صراعات الماضي والبحث عن أرضية مشتركة تمهد لبناء سودان جديد.
وليس خافيًا أن تجربة السودان مع الشراكة بين المكونين العسكري والمدني لم تكن سلسة في السابق، فقد شهدت البلاد انتكاسات سياسية عدة بسبب غياب الثقة والصراع على السلطة. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية قد تدفع الجميع إلى إعادة التفكير في شكل العلاقة بين الطرفين، فالحكم العسكري وحده لن يجلب الاستقرار، كما أن القوى المدنية لا تستطيع قيادة البلاد في ظل غياب مؤسسة أمنية قوية. هذه المعادلة تجعل من التوافق بين الطرفين ضرورة وليس خيارًا، إذ أن أي محاولة لإقصاء طرف على حساب الآخر لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة من جديد.
ورغم استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم، فإن مناطق أخرى لا تزال تشكل بؤرًا قابلة للاشتعال، مما يجعل الاستقرار الشامل تحديًا معقدًا. فإقليم دارفور، الذي شهد لعقود نزاعات دامية، لا يزال مسرحًا للتوترات العرقية والصراعات المسلحة، خاصة في مدن مثل الجنينة ونيالا. أما جنوب كردفان والنيل الأزرق، فتعانيان من توترات بين الحكومة والحركات المسلحة، مدفوعةً بالتهميش السياسي والاقتصادي. وحتى شرق السودان، رغم هدوئه النسبي، يظل عرضة لاضطرابات قبلية وتنافس على الموارد قد يهدد استقراره في أي لحظة.
إن مواجهة هذه التحديات تتطلب حلولًا تتجاوز المقاربة الأمنية التقليدية، فالسودان بحاجة إلى رؤية تنموية شاملة تضمن توزيعًا عادلًا للثروة، وإصلاحات جذرية في القطاع الأمني تضمن إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج الفصائل العسكرية في جيش وطني موحد. كما أن إطلاق حوار وطني يجمع كل المكونات السياسية والقبلية بات ضرورة لا غنى عنها لصياغة رؤية وطنية متكاملة. وبينما تبدو المصالحة الوطنية خيارًا صعبًا في ظل تراكمات الماضي، فإن تجاهلها قد يؤدي إلى إعادة إنتاج النزاعات بشكل أكثر تعقيدًا.
ورغم كل التعقيدات، فإن السودان اليوم أمام فرصة قد لا تتكرر، فإما أن يكون تحرير الخرطوم خطوة أولى نحو بناء دولة مستقرة تتجاوز أزمات الماضي، أو تظل البلاد عالقة في دوامة الصراعات التي عطّلت تقدمها لعقود.
وبينما لا تزال التحديات قائمة، يبقى الأمل معلقًا على قدرة السودانيين، مدنيين وعسكريين، على تجاوز خلافاتهم والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
رغم أن تحرير الخرطوم كان خطوة كبيرة نحو استعادة الدولة، إلا أن أول اختبار حقيقي سيواجه البرهان هو التعامل مع الوضع في إقليم دارفور، الذي لا يزال يعاني من توترات عرقية وصراعات مسلحة معقدة. فالإقليم، الذي كان ساحةً رئيسية لمعارك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يشهد اليوم تناميًا في المطالبات بالانفصال، مدفوعةً بالشعور بالتهميش والدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وإذا لم تتحرك الحكومة سريعًا لمعالجة هذه الأزمة عبر حلول تنموية وسياسية حقيقية، فقد تجد نفسها أمام سيناريو شبيه بما حدث في جنوب السودان، حيث قاد التهميش والإقصاء في النهاية إلى الانفصال. على البرهان أن يدرك أن الحسم العسكري وحده لن يكون كافيًا، بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي واضح يدمج دارفور في مستقبل السودان بطريقة عادلة ومستدامة.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح هل انتهت ميليشيات الدعم السريع تمامًا، أم أنها لا تزال قادرة على تهديد مستقبل السودان؟ رغم الضربات القوية التي تلقتها هذه القوات خلال الحرب، وتفكك بنيتها القيادية، إلا أن خطرها لم يختفِ تمامًا، إذ لا تزال بعض وحداتها منتشرة في جيوب داخل دارفور والمناطق الحدودية، حيث قد تعيد ترتيب صفوفها أو تلجأ إلى حرب العصابات لإطالة أمد الصراع. كما أن أي دعم خارجي محتمل أو تحالفات جديدة قد يمنحها فرصة للعودة إلى المشهد، مما يعني أن الجيش السوداني لا يزال بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأمد للقضاء على أي تهديد محتمل، سواء عبر الحلول العسكرية أو تفكيك البيئة الحاضنة لها سياسيًا واقتصاديًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي