مكتب النائب العام يُوجّه بالإفراج عن 538 محكوماً
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
وجهت النيابة العامة “بالإفراج عن 538 نزيلاً في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الملزمين بسداد الغرامات المقضي بها”.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “إلحاقاً بإجراء مقتضى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، تمَّمت هيئة النيابة العامة مراجعة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل الملزمين بسداد الغرامات المقضي بها في مواجهتهم، وعقب التزام خمسمائة وثمانية وثلاثين نزيلاً بسداد الغرامات المستحقة؛ وجَّهت النيابة العامة بالإفراج عنهم يوم الجمعة 28 رمضان 1446 هـ، الموافق 28 / 3 / 2025”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة مؤسسات الإصلاح والتأهيل مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يستقبل قيادات مكتب قضايا الدولة لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك
استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المستشار عصام أبو زيد، رئيس المكتب القضائي بالديوان العام، وعدد من اعضاء هيئة المكتب، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين له دوام التوفيق ولأبناء المحافظة مزيدًا من الخير والازدهار.
وأعرب محافظ الغربية عن تقديره لقيادات مكتب قضايا الدولة على هذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقومون به في حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائمًا إلى التعاون الفعّال مع مختلف الجهات القانونية لضمان الإدارة الرشيدة للموارد وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومكتب قضايا الدولة لضمان التعامل الفعّال مع جميع القضايا القانونية، مشددًا على ضرورة التحرك السريع في القضايا ذات الأولوية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة التي تضمن الحفاظ على الحقوق العامة.
وأضاف أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على المال العام، وستواصل جهودها لتعزيز الشفافية وسيادة القانون، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المستشار عصام أبو زيد أن مكتب قضايا الدولة يعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سبل التعاون مع المحافظة لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل فعّال وسريع، مشيرًا إلى أن المكتب يتابع جميع الملفات القانونية المتعلقة بالمحافظة، بما يضمن حماية الحقوق العامة والخاصة.