الشيوخ الأمريكي يجري تصويتاً لمنع بيع أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قال السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أمس الخميس، إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مُشيراً إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد قصف إسرائيل للقطاع وتعليقها لإيصال المساعدات.
وقال ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته "ينتهك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".
Netanyahu's illegal war has killed 50,000 Palestinians. Now, Trump wants to force out 2 million more to build a billionaire's playground in Gaza.
That is ethnic cleansing — and it’s a war crime.
Next week, I will force votes to block $8.8 billion in new arms sales to Israel. pic.twitter.com/IVGjBCIibl
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع ونصف، منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصاراً شاملاً - أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس (أذار) الجاري".
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي، بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة، كما قال إن حركة حماس انتهكت القانون الدولي.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لعرقلة 3 قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتانياهو. وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرىن من خلال إصدار قرارات برفضها. وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس ،دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار.
وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمريكي غزة مجلس الشيوخ أمريكا إسرائيل غزة وإسرائيل الكونغرس
إقرأ أيضاً:
قواعد عسكرية للمليشيا في الخرطوم ..أسلحة تورطها ومنازل تفضحها
بعد إحكام الجيش السوداني السيطرة على منافذ ومخارج العاصمة الخرطوم، فرت مليشيا الدعم السريع تاركة خلفها أسلحتها وعتادها، ما يفند كل الأقاويل التي تحاول أن تشيع بأن المليشيا خرجت باتفاق مسبق مع القوات المسلحة، وأنها في أقاويل أخرى ربما تحاول إعادة تموضعها من جديد، كلها أحاديث تحاول التقليل من الإنتصار الكبير للقوات المسلحة، لتضليل الرأى العام المحلي والدولي، ولإخفاء الهزيمة المنكرة التي تلقتها في عاصمة البلاد بعد أيام قلائل من تحدي قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأن قواته لن تترك الخرطوم، وأن القصر الجمهوري خط أحمر، في وقت كان يراهن فيه أتباع المليشيا وأذيالها بأنهم يمكنهم إقامة حكومتهم المزعومة من داخل العاصمة ومن القصر الرئاسي.
إلصاق التهمة
كانت مليشيا الجنجويد تحاول مرار أن تلصق تهمة قصف الجيش للمواطنين العزل بالمدفعية والطيران، في وقت أثبتت فيه وسائل الإعلام ووثقت الكاميرات أن مليشيا الدعم السريع كانت تستخدم مساكن المواطنين قواعد قتالية بما فى ذلك الأسلحة الثقيلة، وتتخذ منهم دروعاً بشرية لحماية نفسها على مدى عامين منذ بداية الحرب في الخامس عشر من أبريل عام 2023.
مسؤولية أمريكا
في الوقت نفسه قدم قانوني سوداني – فضل حجب اسمه – رؤية قانونية حول المسؤولية القانونية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للمليشيا عن توريد الأسلحة المستخدمة في السودان بواسطة مليشيا الدعم السريع، وحمل القانوني السوداني في رؤيته – التي تحصل عليها “المحقق”- المسؤولية القانونية للولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنها تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة وفقًا للقانون الدولي والقوانين الأمريكية ذات الصلة في الحالات المخالفة للقوانين الأمريكية الخاصة بتصدير الأسلحة (ITAR & AECA)، وتحكم القوانين الأمريكية المتعلقة بتصدير الأسلحة، مثل قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA) واللوائح الدولية للاتجار بالأسلحة (ITAR)، وعمليات بيع ونقل الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، مضيفا إذا ثبت أن الولايات المتحدة باعت هذه الأسلحة لدولة ثالثة دون التأكد من عدم وصولها إلى جهات غير حكومية (مثل المليشيات)، فقد تتحمل مسؤولية قانونية نتيجة الإهمال أو التجاوز في الضوابط.
حظر التوريد
ورأى القانوني السوداني في رؤيته أن في ذلك إنتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي، حيث يُحظر تزويد جهات غير حكومية بأسلحة يمكن استخدامها في انتهاك اتفاقيات جنيف، خصوصًا إذا ثبت أن هذه الأسلحة استُخدمت ضد المدنيين أو في تدمير البنى التحتية المدنية، وقال إنه يمكن تقديم دعوى بناءً على قانون الضرر الدولي في المحاكم الأمريكية إذا كان هناك دليل على أن الولايات المتحدة لم تراقب بشكل صحيح وجهة وصول الأسلحة، مضيفا يمكن رفع دعوى في المحاكم الفيدرالية الأمريكية ضد الحكومة الأمريكية أو الشركات المصنعة وفقًا للقانون، إذا ثبت أن هناك إهمالًا في بيع أو متابعة استخدام الأسلحة، ولفت إلى أن سابقة مايعرف Doe v. Unocal يمكن أن تكون مرجعًا للطعن في تواطؤ الحكومات أو الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان.
الإمارات مسؤولة
واعتبرت الرؤية أن دولة الإمارات يمكن أن تكون مسؤولة عن تسليم الأسلحة لمليشيات في السودان، مما يجعلها طرفًا قانونيًا في القضية، وذكرت إذا باعت الإمارات هذه الأسلحة لمليشيات غير نظامية، فإنها تكون قد خالفت معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي تحظر نقل الأسلحة إلى أطراف قد ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأضافت الرؤية يمكن تقديم شكوى أمام مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية استنادًا إلى تقارير الأمم المتحدة حول توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في السودان، وتابعت الرؤية، يمكن ضم الإمارات كطرف في دعوى أمام المحاكم الأمريكية، حيث يمكن استخدام مبدأ المسؤولية المشتركة (Joint Liability) لإثبات أنها كانت على علم بأن هذه الأسلحة ستُستخدم في السودان بطريقة غير قانونية، مبينة أنه يمكن اللجوء أيضًا إلى القضاء الأوروبي أو اللجان الخاصة في الأمم المتحدة لمتابعة مسؤولية الإمارات عن دعم النزاع المسلح في السودان.
الخطوات المقترحة
وتحدثت الرؤية عن الخطوات القانونية المقترحة، ومنها إعداد ملف قانوني يتضمن الأدلة، وتجميع كل الوثائق والصور والفيديوهات التي تثبت وجود الأسلحة الأمريكية الصنع في السودان، وطلب تحقيق من لجنة خبراء الأمم المتحدة حول مصدر هذه الأسلحة وكيف وصلت إلى السودان، إضافة إلى رفع دعوى في المحاكم الأمريكية، وأنه يمكن رفع دعوى أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية ضد الحكومة الأمريكية أو الشركات المصنعة للأسلحة، استنادًا إلى القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، علاوة على طلب تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، إذا كان هناك دليل على أن هذه الأسلحة استُخدمت في جرائم حرب، ويمكن تقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الجهات المتورطة، مع الضغط الدبلوماسي والإعلامي، بإطلاق حملة دولية لفضح توريد هذه الأسلحة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسودان.
قواعد ودروع
من جانبه أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله أن المليشيا تركت أسلحة كثيرة جدا. وقال عبد الله لـ “المحقق” إن المليشيا تركت مدفعية وأسلحة ورشاشات ومختلف أنواع الأسلحة، مبينا أنها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفية، وقال وجدنا مخازن للذخائر المسيرات ببدرومات بعض البنايات وسط الأحياء السكنية بالخرطوم، مشيرا في هذا الصدد إلى ضبط مدفعين داخل بيوت المواطنين في الخرطوم، وقال إن المليشيا تستخدم منازل المواطنين كقواعد عسكرية، واستخدام المواطنين أنفسهم كدروع بشرية، مضيفا أنها أسلحها مختلفة الصنع، موضحا أن المليشيا لم تقم باستيرادها كدولة، مشيراً إلى أن المواطنين الموجودين في الخرطوم، بعد طرد المليشيا منها، يشهدون على أن المليشيا كانت تسخدم الأسلحة وتقصف بها من داخل الأحياء.
أسلحة متقدمة
أما الخبير الأمني والعسكري الدكتور أمين إسماعيل مجذوب فقد أوضح من جهته أن الأسلحة التي تم منحها للدعم السريع، هي أسلحة متقدمة جدا مقارنة بالامكانات التي كانت موجودة في بداية الحرب، وقال مجذوب لـ “المحقق” إن الدعم السريع كان جزءا من القوات المسلحة، يتسلح بالعربات رباعية الدفع وبها أسلحة سواء كانت رشاشات أو أر بي جي أو الأسلحة الشخصية، مضيفا أنه اتضح أن هذه القوات دعمت أثناء الحرب بأسلحة ثقيلة تراوحت مابين صواريخ أميريكية متطورة وبنادق قناصة ومدفعية ميدان 105 مم و150 مم، وهي مدافع كبيرة جدا، وكذلك راجمات الصواريخ 40 مم، والراجمات ذات الماسورة الواحدة والإثنين والتي تستخدم من داخل العربات.
أمر مكشوف
وأبان مجذوب أنه بعد فرار المليشيا من الخرطوم، وجدت أسلحة كثيرة من ضمنها مدرعات أميريكية الصنع متقدمة وأنها تسخدم في العمليات، وقال إن هناك مجموعات كبيرة من منظومات التشويش الحديثة التي تستخدم لتشويش الطيران، ومنصات توجيه وهي تختلف عن التشويش لأنها توجه المسيرات التابعة للمليشيا، مضيفا هنالك أيضا عربات لقادة ميدانين مجهزة تجهيزا كبيرا، مؤكدا على أن هذا التسليح يأتي عبر دول إقليمية كمطارات أو كقواعد وإدخالها للسودان، موضحا أنها كلها أسلحة غربية أغلبها أمريكية الصنع، لافتا إلى أهمية الإشارة إلى الدولة التي لها علاقات مباشرة مع أمريكا وتستطيع أن تأتي بهذه الأسلحة إلى دول الجوار وعن طريق البر إلى دارفور ومنها إلى العاصمة، وقال إن مليشيا الدعم السريع استخدمت منازل المواطنين لاطلاق مدافعها والتدوين على مناطق الخرطوم، مضيفا أن النتائج كانت فظيعة وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين في الأسواق والمساجد والمدارس وغيرها، موضحا أن وضع المدافع في البيوت القصد منه هو التموية وعدم معرفة أماكن هذه الأسلحة، وقال إن طيران الجيش كان يستهدف هذه المواقع وليس المواطنين وهناك فرق كبير، وقال كلما يتم قصف المواطنين من الدعم السريع يعلنون في الإعلام أن الجيش السوداني ضرب المواطنين، وهذا الأمر أصبح مكشوفا لكل المنظومات الإقليمية والدولية، متسائلا لماذا انهزم الدعم السريع، وقال إن المليشيا انهزمت لقطع خطوط الإمداد بعد حصارها، وعدم وجود قيادة مركزية وسيطرة، واختفاء القادة الميدانين وهروبهم وتركهم للمجموعات داخل الخرطوم، والعامل النفسي وبالذات للقبائل التي تقاتل مع المليشيا لا تستطيع أن تصمد لو قت طويل بعيدة عن أهلها، لذلك عادوا وتركوا ما يعرف بالمتعاونين، مضيفا أن المتعاونين استسلموا في النهاية للجيش مع بعض المرتزقة من جوار السودان جنوبا وغربا وكذلك دولة أوربية كانت تدعم هذه المليشيا، مؤكدا أن الطيران كان يستهدف هذه الأسلحة التي داخل المنازل وليس منازل المواطنين كما روج إعلام المليشيا.
القاهرة- المحقق- صباح موسى
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا