“الصندوق العقاري” يودع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
الأحساء – واس
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2023، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030-.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر أغسطس بلغ 941 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2023 تجاوز 51.2 مليار ريال.
وبيّن بن ماضي أن خدمة “صمم دعمك” على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين من برنامج الدعم السكني المحدث تصميم دعمهم السكني بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم التمويلية المختلفة لتملك السكن الملائم، مشيراً إلى أن البرنامج أتاح مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال، كما يتيح برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.
يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: سكني ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
بن إبراهيم: عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن تجاوز 36 ألفاً
زنقة 20 ا الرباط
أكد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، التزام الحكومة، بتحسين نجاعة برنامج دعم السكن، عبر تعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وتيسير مسطرة الاستفادة، من خلال تجاوز العراقيل التي تحول دون تحقق الاستفادة من هذا البرنامج.
وأضاف بنبراهيم، ردا على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أمام مجلس المستشارين، في إطار الأسئلة الشفوية، أن السكن حق دستوري، وأن هذا الإجراء، انعكس مباشر على القطاع العقاري، الذي يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وهو من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام وتتبع بالغين من طرف صاحب الجلالة نصره الله.
كما أوضح كاتب الدولة في الإسكان، أنه منذ تنصيب هذه الحكومة كثفت الوزارة الوصية جهودها لوضع استراتيجيات وبرامج من شأنها توفير سكن حافظ للكرامة ويستجيب لمتطلبات العيش الكريم، لجميع شرائح المجتمع وللنهوض بهذا القطاع، خاصة أمام التحديات المتراكمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والأزمات العالمية التي أثرت سلبًا على قطاع الإسكان.
وكشف بنبراهيم، أن الحكومة طرحت برنامج دعم السكن، لتعزيز العرض السكني، لا سيما بعد انتـــهـــــاء التعاقد بشأن البرامج السكنية السابقة (250000 درهم و140000 درهم) في دجنبر 2020، وفي هذا الصدد وضعت الوزارة برنامج طموح ومندمج (دعم السكن) يهم الفترة 2024- 2028.
و حول أهداف برنامج دعم السكن، قال بنبراهيم، إن الحكومة، تراهن على الاستجابة لحاجيات السكن الموجهة لذوي الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة، عبر آلية الدعم المباشر، إضافة إلى انشغال الحكومة بتقليص العجز المسجل في مجال السكن، مع الإشارة إلى رؤية الحكومة بإشراك القطاع الخاص، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر إعطاء دينامية جديدة لقطاع الإسكان الذي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وتفاعلا مع الأسئلة الموجهة في هذا الموضوع، نوه كاتب الدولة في الإسكان بنتائج السنة الأولى من إطلاق البرنامج، اعتمادا على المؤشرات الاجتماعية المسجلة، والتي تتضح من خلال عدد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي تجاوز 114.365 طلب.
و استنادا إلى الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، فقد بلغ عدد المستفيدين، أكثر من 36 ألف مواطن، ضمنهم 25 في المئة من المغاربة القاطنين بالخارج.
كما تشير المعطيات المتصلة بهذا البرنامج إلى أن نسبة الشباب المستفيدين، تمثل نسبة 32 في المئة من العدد الإجمالي للمستفيدين.
وتشير أرقام السنة الأولى من هذا البرنامج الحكومي التي كشف عنها أديب بن إبراهيم، إلى أن 63% استفادوا من دعم مالي قدره 70.000 درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من مبلغ 100.000 درهم إلى 37 في المئة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا البرنامج، أوضح بنبراهيم، أن إطلاق برنامج دعم السكن، ساهم في ارتفاع مبيعات الإسمنت ب 9.45 %، كما ساهم في ارتفاع قروض الإسكان ب 1.7%، و بالموازاة مع ذلك تم تسجيل ارتفاع القروض الـــــــموجهة للمنعشين العقاريين ب 7.2%.
وفي نفس السياق أوضح بنبراهيم أن إطلاق برنامج دعم السكن، ساهم في تعزيز استفادة عدة مدن، لم تستفد بشكل كاف من برامج الدعم الحكومية السابقة، كمدن فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، وتازة.
وحسب كاتب الدولة في الإسكان، فإن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة الــمحدودة الدخل والمتوسطة يناهز 113.000 وحدة، بما فيها البناء الذاتي.
وحول الأهداف المسطرة لسنة 2024، قال بنبراهيم، أن هذا البرنامج ساهم في دعم 75.000 وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، ويصل العدد الإجمالي إلى حدود الان 94 ألف وحدة، و أن تحقيق الأهداف المسطرة، بلغ 125 في المئة خلال السنة الأولى، وهذه النسبة تعكس الاقبال المسجل على هذا البرنامج، وتلبيته لانتظارات المواطنين.