صحيفة الاتحاد:
2025-04-23@22:43:49 GMT

نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024

تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT

أبوظبي (وام)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة، مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. 

 

وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.

 

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم. 

 

وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 % في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 % في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.

 

وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة. 

 

وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.

 

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

 

وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.

 

وأضاف معاليه: " تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل آستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".

 

من جهته قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.

 

أخبار ذات صلة أبوظبي وجهة رائدة للكريكيت في العالم مبادرات الشرطة المجتمعية بإمارة أبوظبي تعزز التلاحم المجتمعي

وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024،  يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.

 

ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

 

ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.

 

وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.

 

وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.

 

وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

 

وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.

 

ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.

 

وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.

 

وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اقتصاد إمارة أبوظبي فی إجمالی الناتج المحلی الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطی ملیار درهم ما یعکس بنسبة 6 عام 2023

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر حاجز 500 مليار دولار في 2029

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته الاقتصادية للعالم، والتي رجح فيها أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024-2025، ذلك قبل أن يشهد نمواً بنسبة 4.3% في العام المالي المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر قيمة 347.342 مليار دولار ما يعادل 17.331 تريليون جنيه بالعام المالي الحالي 2024 - 2025، بسعر دولار عند 49.89 جنيه.

وذكر صندوق النقد في قاعدة بيانات «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيرتفع في العام المالي المقبل 2025 - 2026 ليسجل 389.040 مليار دولار بما يعادل 20.33 تريليون جنيه، على أساس سعر صرف الدولار عند 52.26 جنيه.

ورجح صندوق النقد الدولي أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليبلغ 432.812 مليار دولار بما يعادل 23.43 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026 - 2027، على أساس سعر الدولار عند 54.14 جنيه.

وأفادت بيانات صندوق النقد، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيبلغ 480.602 مليار دولار بما يعادل 26.26 تريليون جنيه مصري بالعام المالي 2027 - 2028، على أساس سعر الدولار عند 54.65 جنيه.

ويري صندوق النقد الدولي أنه بالوصول إلى العام المالي 2028 - 2029 سيزيد الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليسجل 532.288 مليار جنيه بما يعادل 29.137 تريليون جنيه، على أساس سعر الدولار عند 54.74 جنيه.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية العام الحالي 2025 إلى 12.9%، وذلك قبل أن يسجل التضخم 11.9% بالعام المقبل 2026.

يتوقف سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عند 50.97 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%

صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار

عاجل.. «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025 و2026

مقالات مشابهة

  • ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
  • 1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • مكتب السكك الحديدية يعلن عن نقل 55 مليون شخص عبر القطارات خلال 2024
  • معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع خلال الثلاثي الأول من 2025
  • صندوق النقد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر حاجز 500 مليار دولار في 2029
  • معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع خلال الثلاثي الأول
  • إنتاج مرتقب من الحبوب يصل 44 مليون قنطار بارتفاع بنسبة 41% مقارنة مع الموسم السابق (وزير)
  • أرباح الإمارات الإسلامي الربعية تتخطى مليار درهم للمرة الأولى
  • 704 ملايين درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» للربع الأول