مطالب بتشديد المراقبة على الأدوية المهربة عبر الحدود والتي تشكل خطورة على الصحة العامة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن عددا من الأدوية تشكل خطورة على الصحة العامة بتم تهريبها عبر الحدود مطالبة بتشديد المراقبة.
وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بتشديد المراقبة على الأدوية المهربة على الحدود لما لها من خطورة على الصحة العامة.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الكونفدرالية للمدير العام للجمارك ، حيث طالبت بالتدخل على وجه السرعة لتسخير التدابير اللازمة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة المهددة للصحة العامة، بما يسهم بشكل فعال في الأمن الصحي الوطني.
و أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن تنامي ظاهرة الأدوية المهربة يكاد يخرج عن السيطرة، لأن المواطن الذي يقتني دواء في الأماكن العمومية غير المرخص لها، ثم يتعرض لأضرار صحية، لن يقوم بالتبليغ لمعرفته مسبقا أن الدواء مشبوه، ولهذا يمكن أن نتوقع العديد من حالات التسمم أو حتى الوفاة بسبب الأدوية المهربة.
وفي هذا الصدد، أشار بوزوبع إلى أنه تم مؤخرا حجز أدوية بأعداد كبيرة موجهة للإجهاض، علما أن عملية الإجهاض لا يمكن أن تتم إلا في ظروف استشفائية، لأنه قد ينجم عنها مضاعفات خطيرة، وبالتالي، كل هذه الأقراص الموجهة للإجهاض يمكنها أن تؤدي إلى الوفاة.
وذكر بوزوبع أن الأدوية المهربة داخل السوق الوطني، نجدها اليوم في الأسواق وفي الدكاكين، وفي المنصات الرقمية، حتى أصبحت لدينا بعض الأسواق التي هي بمثابة مراجع للأدوية المهربة على غرار سوق الفلاح بوجدة، مشددا أن الظاهرة تحتاج استنفارا للسلطات المعنية، لأنها أدوية تهدد سلامة وصحة المواطنين.
وأوضح، أن كل الأدوية المهربة تعتبر مزورة ويتاجَر فيها على حساب المواطنين، كما أنها مغامرة بسلامتهم، ولذلك لا يمكن السكوت عن هذا الجشع، لأن هذه شبكات تخريبية للصحة العامة وللأمن الصحي الوطني، يؤكد بوزوبع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأدویة المهربة
إقرأ أيضاً:
ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبة هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بان التناسب في العقوبة موجود مش عايزين تخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبة مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .