أمر قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاحتفاظ بالرسائل المرسلة على تطبيق سيغنال التي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن، وهي محادثة كُشف عنها النقاب بعد ضم أحد الصحفيين إليها عن غير قصد.

وأمر قرار القاضي جيمس بوزبيرغ الوكالات الاتحادية التي شارك رؤساؤها في المحادثة، ومنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتز، بالحفاظ على كل الرسائل التي أرسلت عبر سيغنال من 11 وحتى 15 مارس/آذار، وهي الفترة التي وثق فيها أحد صحفيي مجلة ذي أتلانتيك المحادثة.

وقال محام من إدارة ترامب في وقت سابق إن الوكالات الاتحادية تعمل بالفعل على تحديد السجلات التي لا تزال موجودة حتى يتسنى الحفاظ عليها.

وقالت المدعية العامة بام بوندي إنه يجب ألا يكون بوزبيرغ موجودا في قضية سيغنال والقضايا الأخرى المتعلقة بإدارة ترامب، واصفة إياه بأنه من بين عدد من القضاة الاتحاديين الذين "يحاولون عرقلة أجندة دونالد ترامب".

وسبق أن دعا ترامب إلى عزل بوزبيرغ بعد أن منع القاضي الذي مقره واشنطن الإدارة مؤقتا من ترحيل بعض المهاجرين الفنزويليين، وأيدت محكمة استئناف أول أمس الأربعاء هذا الحكم.

لجنة تحقيق

ورفعت منظمة "أميركان أوفرسايت"، وهي منظمة معنية بمساءلة الجهات الحكومية، دعوى قضائية الثلاثاء الماضي ضد الأجهزة الاتحادية ذات الصلة بمحادثة سيغنال. وزعمت المنظمة أن استخدام التطبيق، الذي يسمح بحذف الرسائل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة، ينتهك قانونا اتحاديا لحفظ السجلات.

إعلان

وقالت شيوما تشوكو المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة في بيان: "نحن ممتنون للقرار القضائي بوقف أي مزيد من التخلص من هذه السجلات المهمة. من حق الجمهور معرفة كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والأمن القومي والمساءلة لا تختفي لمجرد جعل رسالة على وضع الحذف التلقائي".

ونشر موقع "ذي أتلانتيك" الأربعاء رسائل قال إنها تم تبادلها داخل المجموعة، وذلك بعد أن نفى مسؤولون في إدارة ترامب كونها سرية، في محاولة للتقليل من شأن أثر الاختراق.

وكشفت الرسائل عن مناقشات بين كبار مسؤولي الأمن القومي بشأن ضربات عسكرية مزمعة تستهدف الحوثيين. وأفاد التقرير بأن هيغسيث شارك معلومات تتعلق بتوقيت الهجمات في 15 مارس/آذار، بما في ذلك هجوم استهدف شخصا تم تحديده في المحادثة على أنه إرهابي قبل ساعات من بدء الهجوم.

وأصدر كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ دعوة مشتركة من الحزبين لتشكيل هيئة تابعة للبنتاغون للتحقيق في الادعاءات الواردة في "ذي أتلانتيك".

وبسبب وجود مثل هذه الدردشة الجماعية والاطلاع غير المقصود على الرسائل من صحفي، احتدم الجدل حول تعامل إدارة ترامب مع المعلومات العسكرية والاستخباراتية الحساسة.

ولم تكن الدعوى القضائية مرتبطة بتداعيات ذلك على الأمن القومي، وإنما ركزت على زعم "أميركان أوفرسايت" أن الرسائل يجب أن تعد سجلات حكومية يلزم القانون الأجهزة بالحفاظ عليها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان إدارة ترامب

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع

قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.

وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 2 of 2صحيفة أميركية: ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهمend of list

وشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.

تهديد أوسع نطاقا

وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.

وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".

إعلان

على أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.

فرانكلين روزفلت

وكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.

وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.

ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.

قانون من الحرب بالباردة

وعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.

ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.

وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.

مقالات مشابهة

  • فضيحة سيغنال غيت: كيف كشفت إدارة ترامب عن عيوبها الأمنية؟
  • خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
  • رغم فضيحة سيغنال..ترامب يتعهد بالابقاء على فريقه الأمني
  • بعد فضيحة سيغنال.. تطبيق المراسلة الأكثر أماناً وفقاً لخبراء
  • "فضيحة سيغنال".. ترامب يقول كلمته بشأن الإقالات
  • بعد شيفرون..ترامب يأمر غلوبال أويل تيرمنالز بمغادرة فنزويلا
  • بعد فضيحة سيغنال.. مجلة ألمانية تكشف اختراق بيانات كبار مسؤولي إدارة ترامب
  • بعد فضيحة "سيغنال".. تطبيق المراسلة الأكثر أماناً وفقاً لخبراء
  • قاض يأمر إدارة ترامب بالاحتفاظ برسائل سيغنال عن خطط هجوم اليمن
  • هل تطيح "فضيحة سيغنال" بوزير الدفاع الأمريكي؟