شرطة دبي تضبط سائقاً متهوراً انتهك حقوق مستخدمي الطريق
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تمكنت الدوريات المرورية بشرطة دبي من ضبط سائق مركبة متهور، تعمد الالتصاق بمركبة أخرى كانت تسير أمامه على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم قام بالتجاوز بمحاذاتها والانحراف عليها بصورة خطرة، وتمادى في سلوكه إلى تجاوز المركبة والسير أمامها، وتعمد استخدام المكابح، الأمر الذي كاد أن يتسبب في وقوع حادث مؤثر.
وقامت الدوريات المرورية بشرطة دبي، برصد وتصوير تجاوزات السائق، والتعامل معه وفق الإجراءات القانونية، وضبطه وإيقافه.
وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سيف المزروعي، وفقاً للموقع الرسمي لشرطة دبي، رفض أي سلوك مشين للآداب العامة ويتضمن انتهاكاً لحقوق مستخدمي الطريق، خاصة وأن سلوك السائق يعد عدوانياً ويتوجب التعامل معه بحزم، منوهاً بتطبيق أحكام المرسوم (30) بشأن حجز المركبات، والذي يُعنى بقائدي المركبات ممن يتعمدون خرق القوانين بصورة واضحة عبر تكرار المخالفات والاستهتار بالقوانين، والتصدي للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
وشدد المزروعي أنه لا أحد فوق القانون، واحترام القانون يعد من احترام الشخص لذاته ولجميع مستخدمي الطريق، فحرّية الشخص محكومة في حدود القانون.
وأشار إلى أن شرطة دبي قامت بحجز المركبة وتحرير مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل المخالفة إلى 50.000 ألف درهم إضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.
#أخبار | شرطة دبي تضبط سائقاً متهوراً انتهك حقوق مستخدمي الطريق
التفاصيل:https://t.co/idypH9IJ41
#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني
#أمنكم_سعادتنا pic.twitter.com/P7sY5M7chH
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دبي
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!