حزام الأمن 2025.. خطوة جديدة في التعاون العسكري بين بكين وموسكو وطهران
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أجرت قوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية مناورة بحرية مشتركة تحت اسم "حزام الأمن 2025" قرب ميناء تشابهار الإيراني، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المتحدث باسم الوزارة، وو تشيان، أن المناورة التي حملت شعار "بناء السلام والأمن معًا"، شهدت مشاركة أكثر من 10 سفن من الدول الثلاث، إضافة إلى قوات عمليات خاصة ووحدات غطس.
وركزت التدريبات على تعزيز القدرات في مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة، حيث تم اختبار التنسيق في القيادة التكتيكية والعمليات المشتركة للقوات البحرية المشاركة.
وأضاف المتحدث أن المناورة هدفت إلى تعزيز الثقة العسكرية والتعاون العملي بين الصين وروسيا وإيران، مما يسهم في تعزيز الأمن البحري الإقليمي والعالمي.
وأشار وو إلى أن هذه المناورة هي الخامسة من نوعها بين الدول الثلاث منذ عام 2019، ما يعكس التزامها بتوسيع نطاق التعاون العسكري المشترك. وأكد أن الصين مستعدة للمشاركة بفعالية في جهود تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون مع مختلف الأطراف، في سبيل دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
تمثل هذه المناورات جزءًا من التوجه الاستراتيجي لكل من الصين وروسيا وإيران لتعزيز التعاون العسكري والأمني في مواجهة التحديات البحرية، خاصة في ظل تصاعد التوترات في مناطق استراتيجية مثل الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه القوى الثلاث إلى تعزيز وجودها العسكري في الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان، وهو ما يثير اهتمام القوى الغربية التي تراقب هذه التحركات عن كثب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الصين إيران طهران مناورات تشابهار المزيد
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا