السومرية نيوز - محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تمكُّنها من ضبط أحد المُحاسبين في مُديريَّة الشباب والرياضة في بغداد مارس أعمال النصب والاحتيال، واستصدار أوامر للتوظيف بصفة أجورٍ يوميَّةٍ بأسماءٍ دون علم أصحابها، والتعامل بأموال مسروقة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بورود شكوى لمكتب تحقيق الهيئة في بغداد تتضمَّن إقدام محاسبٍ يعمل في مُديريَّة شباب ورياضة بغداد - الرصافة على ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أو اختلاس رواتب ببطاقة (كي كارد) صادرة باسمهم دون عملهم.



وأردفت الدائرة أنَّ المُديريَّة، وفور تلقّيها الشكوى بادرت لإجراء عمليَّات التدقيق والتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي احتوتها الشكوى، وبعد عرض نتائج عمليَّات التدقيق والتحرّي على الجهات القضائيَّـة المُختصَّة، قرَّر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة ضبط المُتَّهم وكلَّ ما له مساسٌ بالجريمة؛ وفق أحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات.

وتابعـت إنَّ المُديريَّـة ألَّفت فريق عملٍ للإيقاع بالمُتَّهم الرئيس بالقضيَّة، وبعد التنسيق مع المشتكي الذي اتفق مع المشكو منه لتسليم الأول المبالغ الماليَّة التي تسلَّمها الأخير باسمه دون عمله، انتقل الفريق إلى أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، وتمَّت الإطاحة بالمشكو منه وضبطه أثناء تسليمه (18,455,000) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائةٍ وخمسة وخمسين ألف دينار للمشتكي. 

وأضافت إنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط جهاز(لابتوب)، ومُحرَّرات رسميَّةٍ تتمثل بأوامر إداريَّـة صادرة عن مديرية شباب ورياضة بغداد - الرصافة بتوظيف أشخاصٍ بصفة أجرٍ يوميٍّ، وتخويل للمُتَّهم باستلام بطاقات الكي كارد الخاصَّة بهم دون عملهم بالتوظيف، فضلاً عن وثائق تخرُّج صادرة عن بعض مُديريَّات التربية، وجهازايفون (14) برو ماكس، وكتاب مُعنون إلى مصرف الرافدين / فرع الشعب يؤيد فيه استمرار المشتكي بالخدمة.

وسيق المُتَّهم بصحبة محضر الضبط الأصوليّ، وجميع المبرزات المضبوطــة، إلى قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: م دیری

إقرأ أيضاً:

قرارات حاسمة من «المحامين» لمواجهة فساد بعض النقابات الفرعية

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا اليوم أعلن فيه عن عدد من الإجراءات لمواجهة الفساد والإهمال في بعض النقابات الفرعية.

الدور الرقابي للنقابة

وأكدت نقابة المحامين أنه في إطار حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال الأعضاء بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، وما هو مقرر - قانونًا - من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة، اتخذ المجلس على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال على مدار عقدين من الزمان.

وتابعت: «اتخذ مجلس النقابة في الآونة الأخيرة عددًا من الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وأمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، وكذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة، وآلية تحصيل الرسوم».

واستكملت: كشفت هذه الإجراءات عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال لا الحصر:

إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، وإنفاقها دون وجه حق، وبغير ضوابط، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

قيام بعض النقابات الفرعية بتحصيل رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة بدون وجه حق.

استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون، ودون الرجوع للنقابة العامة.

التلاعب في منظومة العلاج وسداد مستحقاته مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المتعاقد معها من مستشفيات ومراكز ومعامل وأطباء.

استغلال الصفة النقابية والكيانات النقابية للتربح والكسب بأعمال لا تتم من خلال القنوات النقابية رغم استغلال اسمها وصفتها.

واستطردت: «هذه الأمور استدعت على الفور تشكيل لجان للتحقيق في هذه الوقائع، مع التوجيه بإبلاغ النيابة العامة عن أي واقعة تسفر عنها التحقيقات وتكشف عن جريمة من جرائم التعدي على أموال النقابة، أو الإهمال في حفظها وصيانتها، حيث جرى بالفعل إبلاغ النيابة العامة عن بعض من هذه الوقائع، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية والأندية التي تديرها بعض هذه النقابات، وخاصة النقابات التي مستها هذه الوقائع».

أموال مملوكة لجموع المحامين

وفي هذا السياق فإن مجلس النقابة العامة للمحامين يشدد على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية .

وأكد المجلس مجددًا على مطالبته جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام القادم امتثالًا لأحكام قانون المحاماة، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة.

و قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون سداد كافة رسوم التصديق والقيد والاشتراك والدمغات وغيرها من الرسوم والمستحقات المالية عن طريق المحامي شخصيًا وبموجب بطاقات الدفع الالكتروني (الفيزا كارد).

وقرر المجلس أن يكون موظفو تحصيل رسوم التصديق على العقود بجميع النقابات الفرعية تابعين للنقابة العامة، وتحت إشرافها المباشر.

شدد المجلس على جميع الموظفين أو النقباء أو أعضاء المجالس الفرعية بعدم استلام أي طلبات للقيد، أو نقل القيد، أو تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم لذلك تحت أي مسمى، وعلى المحامي أن يتقدم بذلك شخصيًا إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.

كما قرر إلغاء كافة القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.

وأكد أنه لن تثنيه أي مواءمات أو مزايدات انتخابية عن الحفاظ على الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية أموال المحامين، التي هي أمانة في أعناق المجلس تحت رقابة الجمعية العمومية.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 160 مليون جنيه
  • مخفر زحلة ضبطها.. تعميم صور نحاسيات وأدوات وأسلحة أثرية مسروقة
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
  • عمليات بغداد تصدر تعليمات وتحذيرات للمواطنين بعد العواصف التي داهمت البلاد
  • دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين في جرائم غسل أموال
  • الخصخصة هي الأنجع لتُعيد الدولة أموال المودِعين
  • ثروت الخرباوي: نجل يوسف ندا استولى على أموال الإخوان قبل وفاة والده
  • قرارات حاسمة من «المحامين» لمواجهة فساد بعض النقابات الفرعية
  • توقعات الأبراج الترابية في 2025.. أموال ووظائف جديدة
  • أموال وديون ضائعة