مستثمرون وخبراء: فرص جديدة للصناعة بعد انضمام مصر لمجموعة «بريكس»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد مستثمرون وخبراء في قطاع الصناعة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يدعم بقوة الصناعة المصرية ويعزز تواجد الصادرات المصرية في هذه الأسواق القوية، مؤكدين على أن مصر تملك القدرة على تحقيق ذلك.
كما شدد المستثمرون على أنها خطوة مهمة تؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة التجمعات الدولية الكبرى.
وكان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة "بريكس"، وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024".
وقال ابراهيم المانسترلي رئيس الرقابة الصناعية السابق إن انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر، وأوضح أنه بانضمام مصر لهذه المجموعة سيتم زيادة التصدير والاستيراد والتبادل بين دول المجموعة وتقليص عجز الميزان التجاري للدول الأعضاء بما يساهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار.
وأشار إلى أن انضمام مصر يسهم في إنعاش الصناعة المحلية ورفع جودتها وزيادة الطلب عليها في أسواق المجموعة، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة دراسة دقيقة لاحتياجات أسواق تلك الدول لتلبية متطلباتها ما يوسع فرص الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكد على أهمية أن تحافظ مصر على الميزان التجاري مع الدول الأعضاء بقيم معتدلة، مؤكدا أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للانضمام خاصة في ظل القوانين والإجراءات التحفيزية التي اصدرتها الحكومة مؤخرا.
واتفق مع ما سبق محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مضيفا أن القرار دعم جديد لصالح الصناعة الوطنية ومع تفعيله أول يناير القادم سيعمل على تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة.
وأكد المهندس أن القرار يخفف الطلب على الدولار لأن التجارة بعملات المجموعة وفق ما أعلن، منوها بان ذلك يعمل على استكمال خطة الدولة لتوطين الصناعية المحلية وتشجعيها، كما أكد على أهمية الخطوة في فتح أسواق جديدة بمنتجات مصرية.
من جانبه أكد أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعتبر خطوة مهمة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري خاصة وأن السوقين الهندي والصيني من الأسواق المهمة للصادرات الصناعية، كما يمكن الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
وقال جابر:" الخطوة مهمة لتنمية التبادل التجاري والصادرات بين مصر وبريكس"، مشيرا إلى أنها تعتبر مجموعة قوية وفعالة ولها تأثير وتنافس بقوة منظمة التجارة العالمية ولها مستقبل كبير.
وأوضح أن بانضمام مصر لهذه للمجموعة يضع المنتج والمصنع المصري على قدر المسؤلية وتنافس مع اقتصاديات قوية وسط هذه المنظومة.
وتابع:" لدينا إمكانيات للمنافسة ومصر قوية في المجال الصناعي ولديها صناعات قوية قادرة على المنافسة"، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح مجال لتطوير الصناعات التكاملية ومستلزمات الانتاج ووجود مصر وسط هذه المجموعة الاقتصادية يساهم في نقل خبرات وفتح باب للاستثمارات في مصر لهذا القطاع الحيوي خاصة وان من أهداف المنظمة إصدار عملة موحدة ما سيخفف الضغط على الدولار.
وأشار إلى أن هذه خطوة مهمة كنا في انتظارها وتؤكد على نجاح الدبلوماسية المصرية والاقتصاد المصري الذى فرض نفسه بقوة، ويعكس قوة الاقتصاد المصري وانه على المسار الصحيح.
ووفق بيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس، بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.
وبحسب البيانات، زادت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول «بريكس» خلال العام الماضي بنسبة 11.5%، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، بنسبة زيادة 10.5%..
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة «بريكس» استيراداً من مصر خلال 2022، بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وبريكس BRICS، منظمة تجمع خمسة دول هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا. وكانت روسيا هي التي شرعت في إنشائها. ففي 20 سبتمبر 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تقرر حسب نفس المصدر خلال قمة بريكس بالبرازيل في 15-16 يوليو 2014، إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة، التي باتت تمتلك ما مجموعه 200 مليار دولار.
ووفق تقديرات، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" 27.6 تريليون دولار، في عام 2023.
اقرأ أيضاًبعد انضمام مصر.. «معلومات الوزراء» يصدر تحليلا حول تجمع «البريكس»
برلماني: انضمام مصر لتجمع «البريكس» شهادة دولية جديدة لدورها المحوري عالمياً
علاء عابد: انضمام مصر لـ«بريكس» نجاح جديد يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري الاقتصاد المصري الدولة الروسية الاقتصاد اليوم الدولة الصينية مجموعة البريكس تكتل البريكس انضمام مصر لمجموعة البريكس الدولة الهندية انضمام مصر لمجموعة مجموعة بریکس ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.