نائبة تنسيقية الأحزاب: انضمام مصر لمجموعة بريكس يكسبها مزايا عالمية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لمجموعة دول "بريكس" كمجموعة دولية متشعبة سيكسبها الكثير من المزايا على النطاق الاقتصادي ويحقق بعض التوازن الاقتصادي بالخروج من عباءة "الأمركة" وكون الدولار هي البوابة الوحيدة لاقتصاد العالم خاصة مع اعتماد العملات المحلية أو تطبيق العملة الرقمية كما هو منتظر، وهو ما نحتاجه لحلحلة أزمة السيولة الدولارية.
وأوضحت نائبة التنسيقية، في بيان الخميس: من المتعارف عليه أن أي كيان اقتصادي تنبع أهميته من نسبة استحواذه من الاقتصاد العالمي وكذلك نسبة استحواذه من التجارة الدولية، ونجد هنا أن مجموعة البريكس تستحوذ على 32% من اقتصاد العالم وتستحوذ أيضا على 18% من التجارة الدولية).
وأكدت عضو مجلس النواب، أن من أعظم مزايا الانضمام للتحالف هو التحرر من الدولار عن طريق لائحة مهام المجموعة وهي عبارة عن بنود الالتزام تجاه دول المجموعة لرفع القوة الاقتصادية للدول الأعضاء، وتكمن أهميتها في حصر وتفنيد كل المعاملات التجارية الخارجية لتحديد حجم التعاون داخل المجموعة عن طريق الاستبدال والإحلال.
وأشارت إلى أنه على نطاق التجارة الدولية، هناك مزايا عدة منها الفرق بين شحنة التجارة تحت عباءة تجمع البريكس والشحنة خارجه حيث أن تجارة الشحنات في البريكس تقدم 3 مزايا، أولها التسهيلات طويلة الأجل، ثم سعر تفاضلي مخفض وأخيرا السداد عن طريق التصدير "بمعنى مقايضة سلعة بأخرى وسداد الفرق".
وتابعت: بالحديث من أرض الواقع لدينا العديد المحقق بمجرد انضمامنا لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس مارس الماضي وقبل إعلان الانضمام رسميا لمجموعة دول البريكس، فقد صدر بيان وزارة التجارة والصناعة منذ أيام مصرحا بارتفاع حجم المعاملات التجارية بين مصر وبين دول مجموعة بريكس من 28.3 مليار دولار إلى 31.2 مليار دولار، وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%، واستطعنا سداد مقابل القمح الروسي بالجنيه مايو الماضي وبعده الذرة والزيت.
وأضافت: على الصعيد الدبلوماسي والسياسي فإن إعلان عضوية مصر في مجموعة بريكس هو اعتراف صريح أمام العالم بأن مصر تتمتع بثقل واستقرار سياسي وعسكري وموقع جغرافي متميز اقتصاديا وتعد اقتصادا ناشئا واعدا ولديها العديد من المشروعات القومية واستثمارات قوية في البنية التحتية لأن كل هذه العوامل ببساطة هي شروط الانضمام والعضوية بالمجموعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة بريكس قمة بريكس مصر
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.