تحذير أممي من ارتفاع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت الأمم المتحدة من تصاعد غير مسبوق في عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في كلمة مدير قسم العمليات العالمية مارت كوهونين شريف من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قدمت فيه كلا من تقرير المفوض السامي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل وذلك في إطار البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ضمن أعمال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف.
وأكد تقرير المفوض السامي أن استيلاء الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تم عبر وسائل غير مشروعة بينها إعلان مناطق واسعة «كأراضي دولة» وإقامة مناطق عسكرية ومحميات طبيعية أدت إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسراً.
وأشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 737 ألفاً في نهاية 2024 ثلثهم في القدس الشرقية، مضيفاً أن «قوات الاحتلال قامت بهدم 1700 منشأة فلسطينية ما أدى إلى تشريد أكثر من 4500 فلسطيني خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024 وهو ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في الفترات السابقة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستيطان الاستيطان الإسرائيلي الوحدات الاستيطانية الأراضي المحتلة الأراضي الفلسطينية المحتلة فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة القدس القدس المحتلة القدس الشرقية الجولان الجولان المحتل
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا