أزمة غلاء أسعار الملابس في عدن تصل ذروتها مع اقتراب العيد.. وتجار يتحولون للعملة الأجنبية

الجديد برس|

تشهد أسواق محافظة عدن، خلال هذه الأيام، ارتفاعاً حاداً في أسعار الملابس، مع اعتماد بعض المحلات التجارية البيع بالعملة الأجنبية بدلاً عن العملة المحلية جراء الانهيار المستمر للريال، الأمر الذي يزيد من معاناة الأسر مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وقالت صحيفة “الأيام”، الصادرة في عدن، في تقرير ميداني للاطلاع على الأسعار في الأسواق والمولات، إن العديد من ملاك معارض بيع الملابس قاموا بتغيير تسعيرة بضائعهم من الريال اليمني إلى الريال السعودي والبعض الآخر يعرض مبيعاته بالدولار الأمريكي.

وحسب التقرير، فإن أحد المتاجر لبيع الملابس الشبابية، التي تم زيارتها في مديرية المنصورة، يبيع بعض القمصان بسعر 75 ريالاً سعودياً للقميص الواحد (ما يعادل الـ 46500 ريال يمني)، بينما أقل القمصان سعراً لديه بـ 45 ريالاً سعودياً (وهو ما يساوي 28000 ريالاً يمنياً).

وأشار التقرير إلى أن سعر حذاء مصنوع في الصين يباع في معرض متخصص بالملابس الرياضية في المديرية نفسها بـ 50 دولاراً (ما يساوي 117200 ريال يمني)، وسعر حذاء آخر يعتبر في نظر مالك المعرض أقل سعراً بـ 35 دولاراً.

وأكد التقرير أن بعض ملاك المتاجر في عدن، رفعوا أسعار الملابس بنسبة 100% عن أسعار العام الماضي في شهر رمضان 2024م، لافتاً إلى أنه لأول مرة بيعت كِنزة (بلوڤر) بـ 75 ألف ريال، وبنطلون جينز 50 ألف ريال.

وذكر التقرير أنه في أحد المتاجر التي تبيع المعاوز تم عرض معوز وشميز بسعر 100 ألف ريال، فيما قال أحد زوار المتجر إنه وجد معوزاً معروضاً للبيع في متجر بمديرية صيرة بـ 1000 ريال سعودي، “وشاهد من يشتريه بدون أدنى تردد”.

ونقل التقرير عن متسوقين في سوق للملابس بمديرية صيرة أن التجار يتحججون بارتفاع أسعار صرف العملة، بالإضافة إلى غياب الرقابة.

من جانب آخر أوضح مصدر في اللجان المجتمعية أن دورها رقابي ومجتمعي، فعندما يحصلون على كشف بأسعار المنتجات من مكتب وزارة الصناعة والتجارة، يقومون بالرقابة على الالتزام بالأسعار، ويتم التبليغ عنها لدى الجهات المختصة في السلطة المحلية، إلا أنه حالياً توقفت هذه الآلية، وانقطع العمل في هذا الشأن.

ودعا المواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية بالمديريات، ومكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن للتدخل ووضع حد لهذه “التسعيرات الجنونية” للملابس، لافتين إلى أن التجار يضعون الأسعار بدون مراعاة “للوضع العام السيئ الذي يعيشه الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن الـ 150 ريالاً سعودياً، وكذا المتعاقدين ممن تبلغ رواتبهم 100 ريال سعودي، بالإضافة إلى المتعاقدين من ذوي الرواتب المتدنية والتي تعادل 50 ريالاً سعودياً”، مؤكدين أن مثل هذه الرواتب لا تساوي سعر أقل حذاء في بعض المعارض التجارية.

وتعيش المحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لحكومة عدن، الموالية للتحالف، من تدهور كبير في الأوضاع المعيشية، نتيجة الانهيار الغير المسبوق للعملة المحلية، وانهيار كافة الخدمات، في ظل عجز كبير للحكومة في إيجاد حلول عاجلة تخفف معاناة المواطنين.

المصدر: الجديد برس