مطلب النفيسة.. رحيل ركيزة القانون والإدارة في المملكة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
خاص
توفى الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة يوم 27 مارس 2025 عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود، لعب خلالها دورًا محوريًا في تطوير المنظومة القانونية والإدارية بالمملكة.
وُلد الدكتور النفيسة عام 1937 في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، ونشأ في بيئة أكاديمية أهلته لمسيرة مهنية بارزة، حصل على بكالوريوس القانون من جامعة القاهرة عام 1962، ثم واصل دراسته في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، حيث نال الماجستير عام 1971 والدكتوراه عام 1975، ليصبح أحد أبرز القانونيين في المملكة.
وبدأ حياته المهنية مستشارًا قانونيًا في مجلس الوزراء عام 1962، ثم شغل منصب نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة، بالتزامن مع مزاولته لمهنة المحاماة، وعقب عودته من الولايات المتحدة عام 1975، تم تعيينه رئيسًا لشعبة الخبراء في مجلس الوزراء، التي أصبحت فيما بعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وتولى الدكتور النفيسة عددًا من المناصب الرفيعة التي جعلت منه شخصية محورية في صياغة الأنظمة والتشريعات السعودية، من بينها:
رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء (1975-1995)، حيث أسهم في تحديث البنية التشريعية للدولة.
وزير دولة وعضو مجلس الوزراء (1995-2025)، وهو المنصب الذي استمر فيه لعقود.
أمين عام وعضو المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن (1999-2015)، حيث شارك في رسم السياسات النفطية والاقتصادية للمملكة.
عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الخدمة العسكرية، إلى جانب عضويته في عدد من اللجان الوزارية الهامة.
عُرف الدكتور النفيسة برؤيته القانونية والإدارية المتقدمة، حيث كان له دور فاعل في صياغة النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، ونظام الضمان الصحي التعاوني، إلى جانب إسهاماته في تطوير اللوائح والأنظمة الحكومية.
وكان الديوان الملكي أعلن مساء الخميس أن الصلاة على الدكتور النفيسة ستُقام بعد صلاة عصر يوم الجمعة 28 مارس 2025 في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.
اقرأ أيضا:
الديوان الملكي: وفاة معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وفاة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
أصدرت ألمانيا إشارات متناقضة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية زيارته للمجر، الخميس.
وتوجه نتنياهو إلى بودابست، في أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى خلفية الزيارة، قررت المجر، التي قالت إنها لن تعتقل نتنياهو، الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بإصدار قرارات "مسيسة".
وصدرت تعليقات متضاربة من ألمانيا بخصوص رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بودابست، بين المستشارية ووزارة الخارجية.
فقد صرح المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، أنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو، في حال زيارته لألمانيا.
وخلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، قال شولتس، الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مرارا، ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال (لنتنياهو) في ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أنها ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف، في حال زيارة نتنياهو لألمانيا.
أما المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، فقد عبر عن موقف أكثر وضوحا بعد فوزه في الانتخابات نهاية فبراير الماضي، حيث قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة صحفية: "من غير المتصور بالنسبة لي ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطيا من زيارة ألمانيا".
وأضاف: "سنجد طرقا متوافقة مع القانون الدولي تتيح لنا الاستمرار في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا".
وكان نتنياهو هنأ ميرتس هاتفيا عقب فوزه في الانتخابات، وأعلن مكتبه لاحقا أن ميرتس وجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا خلال المكالمة.
لكن في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية أنالينا بيربوك، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية لنتنياهو.
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قالت بيربوك الخميس: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوضحت مرارا أنه "لا أحد فوق القانون في أوروبا. وهذا ينطبق على جميع مجالات القانون".