غلق منشأت مخالفة تقوم بتدوير المخلفات على أراضى زراعية بالحوامدية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإستمرار جهود رصد ومتابعه حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.
كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد إستهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة ومواجهة كافه الانشطة المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.
وفى هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية و أحياء الهرم والمنيرة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن.
حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بغلق وتشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات علي أراضي زراعية بمساحه فدان ونصف بدون الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية اللازمة لمنع مصادر التلوث وحفاظاً علي السلامة العامة للمواطنين وذلك فى استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة نظراً لإشتعال النيران المتكرر في المخلفات.، بالاضافة إلى غلق وتشميع منشاة مخالفة لصناعه الفحم ومخزن بلاستيك لاستخدامهم مواد شديدة الخطورة وذلك بمنطقة سكه الخرسة بمدينة الحوامدية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بتنفيذ حمله مكبرة بقطاع هضبة الاهرام أسفرت عن رفع ١٤٠٠ حاله اشغال بمناطق ل ح و ن ه بالبوابات الأولي والثانية بقطاع حدائق الأهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
كما تابع محافظ الجيزة جهود حي المنيرة في ضبط ٢٥٠ حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية فى إطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات من الطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزالة التعديات على الأراضى الزراعية الجيزة الحوامدية تعديات راشد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
شبكة انباء العراق ..
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام.
يُشار إلى أن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.
اعلام وزارة العدل
٦ نيسان ٢٠٢٥