"تحديات كبرى وغموض شديد".. حراك ليبي لتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة، يتفق عليها معظم الأطراف الرئيسية الفاعلة، مشيرًا إلى أنه أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وذلك في تحول واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أولا.
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا: وجود حكومة ليبية موحدة أمر ضروري لتحقيق الانتخابات الجامعة العربية تُرحب بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
ويأتي حديث عبدالله باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بالتوافق مع خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب الليبي -بعد توافق مع المجلس الأعلى للدولة- لإنهاء أزمة ازدواجية السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة وطنية تفرض سيطرتها على جميع مناطق ليبيا وتشرف على الانتخابات بالبلاد.
ذلك التحول في مطالب المبعوث الأممي بالحكومة الجديدة رآه مراقبون يواجه تحديات كبرى وغموضا شديدا، مؤكدين ضرورة وجود دعم دولي لها وليس صراعا لإحكام سيطرتها على كافة أنحاء البلد الأفريقي.
وأكد باتيلي، أن كل الأطراف في ليبيا "اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية" التي أعدتها اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، بحسب ما أوردته صحيفة “الوسط” الليبية.
وأضاف المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة "6+6".
وأعربت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ليندا جرين فيلد، عن استعداد بلادها دعم تشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها الوحيدة قيادة البلاد لإجراء انتخابات نزيهة. وأكدت، خلال كلمة لها أثناء جلسة للمجلس بشأن ليبيا، أن الشعب الليبى يستحق التغيير والتقدم، كما دعت الأطراف جميعًا للعمل على إجراء الانتخابات.
من جهته، أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السنى، أن الوضع السياسى الراهن لا يتحمل الدخول فى مسارات جديدة تطيل المراحل الانتقالية، ولفت إلى أن المماطلة وعدم حسم المسار السياسى وإيجاد حلول جذرية للأزمة الليبية سيزيد الأزمات.
اتفاق سياسي شامل بدعم من البعثة الأممية
ومن جهته، كشف فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن موقفه من تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تصل بالبلاد إلى الانتخابات.
وأعلن "باشاغا"، عن ترحيبه بما صدر عن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في إحاطته اليوم الثلاثاء إلى مجلس الأمن حول تشكيل حكومة جديدة ضمن خطة أممية تصل بالبلاد إلى الانتخابات، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.
وأضاف باشاغا في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" على ضرورة أن يكون هناك "حوار يُفضي لاتفاق سياسي شامل بدعم من البعثة الأممية"، مؤكدًا على ضرورة "أن يشارك فيه جميع الأطراف وبملكية ليبية لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وقبول نتائجها".
وركزت الأمم المتحدة في جهودها الدبلوماسية خلال السنوات الماضية على ضرورة إجراء انتخابات عامة على رغم الخلافات، بدلاً من استبدال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتشكيل حكومة موقتة أخرى للإشراف على الانتخابات.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو أمن يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، لتنقسم البلاد في 2014 بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب. ورغم توقف الصراع مؤقتا بعد وقف إطلاق النار في عام 2020، فإن الثقة تكاد تكون منعدمة بين قادة الفصائل الرئيسية. ويعتقد عدد كبير من الليبيين أن القادة السياسيين لا يبالون بالتوصل لتسوية دائمة أو إجراء انتخابات قد تؤدي لإعفائهم من مناصبهم التي يشغلونها منذ سنوات.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا الأمم المتحدة تشكيل حكومة موحدة حكومة ليبية عبد الله باتيلي الأمم المتحدة تشکیل حکومة على ضرورة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أمير قطر يدعو لتشكيل حكومة جامعة في سوريا
الدوحة - شدّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على "الحاجة الماسة" لتشكيل حكومة جامعة في سوريا خلال زيارة له إلى دمشق الخميس 30يناير2025، هي الأولى لرئيس دولة بعد حوالى شهرين من الإطاحة بالأسد، وناقش خلالها الطرفان أيضا مسألة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الزيارة غداة إعلان تولي أحمد الشرع الرئاسة في المرحلة الانتقالية في سوريا في إطار سلسلة قرارات اتخذتها السلطات الجديدة التي أطاحت الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر.
وهنّأ أمير قطر الشرع الخميس "بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية" خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب في دمشق، بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.
وشدّد في الوقت نفسه على "الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار".
وتشمل القرارات التي اتخذتها السلطات الجديدة الأربعاء حلّ كل الفصائل المسلحة ومن بينها هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
- إعادة إعمار -
وفضلا عن الاجراءات السياسية التي تعهّدت بها السلطات، تأمل الإدارة الجديدة أيضا بالحصول على دعم الدول الخليجية في إعمار سوريا التي دمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بسبب نزاع استمر أكثر من 13 عاما.
وناقشت الدوحة ودمشق الخميس "إطارا شاملا" لإعادة إعمار سوريا، كما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي "ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي فيما يتعلق بإعادة الإعمار".
وأضاف "غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم".
وأعلن الوزير القطري من جهته أن بلاده سوف تستمر "في تقديم الدعم المطلوب على كافة الصعد الإنسانية والخدمية وأيضا فيما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء".
وأضاف "مشاريعنا كثيرة وما تحدث به سمو الأمير مع فخامة الرئيس هي مجالات كثيرة: ما هو متصل بالجانب الإنساني وما هو متصل أيضا بالجانب التنموي والشراكة الثنائية الاقتصادية بين البلدين".
ورحّب الوزير القطري كذلك بالاجراءات السياسية الجديدة. وقال "نشكركم على الإعلان الذي قمتم به البارحة بانتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة".
- دعم اقتصادي -
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي زار دمشق منتصف كانون الثاني/يناير، أعلن أن بلاده ستقدّم الدعم الفني اللازم "لإعادة تشغيل البنى التحتية اللازمة" في سوريا.
وقال إن قطر ستوفّر لسوريا 200 ميغاواط من الكهرباء على أن تزيد الإنتاج تدريجا.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الدوحة، فإن قطر تدرس خططا مع دمشق لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام في سوريا.
وإثر وصول السلطة الجديدة الى دمشق بقيادة أحمد الشرع بعد الإطاحة بالأسد، كانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق.
وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في تموز/يوليو 2011، بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع. وشكلت قطر داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية في سوريا.
على العكس من دول عربية أخرى، لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد للحاضنة العربية وشارك في القمة العربية في مدينة جدة في أيار/مايو 2023.
وأجرى وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني زيارة إلى الدوحة مطلع كانون الثاني/يناير التقى خلالها رئيس الوزراء القطري.
ويعدّ أمير قطر أرفع مسؤول يزور دمشق منذ وصول السلطة الجديدة إلى الحكم. لكن دمشق شهدت حركة دبلوماسية نشطة في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت الزيارات من موفدين غربيين، مثل وزير الخارجية الفرنسي والتركي ووزيرة الخارجية الألمانية، إضافة إلى موفدين عرب للقاء الشرع.
واستقبل الشرع هذا الأسبوع وفدا من موسكو التي كانت حليفا وثيقا للأسد.
واستأنفت الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من كانون الثاني/يناير أولى رحلاتها الى مطار دمشق.
وكانت قطر عرضت المساعدة "لاستئناف" مطار دمشق عملياته و"ضمان صيانته خلال المرحلة الانتقالية"، وفق ما أفاد مسؤول قطري وكالة فرانس برس الشهر الماضي.
إلى ذلك، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الخميس الشرع غداة تعيينه رئيسا انتقاليا.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ العاهل السعودي وولي عهده بعثا "برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية".
وتمنى الملك سلمان للشرع "التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري".
وأجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأسبوع الماضي زيارة إلى سوريا دعا خلالها إلى رفع العقوبات الغربية عن دمشق "بأسرع وقت".
Your browser does not support the video tag.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث