الغرف التجارية: انضمام مصر لـ "بريكس" يساهم فى تحرير التجارة الخارجية من سيطرة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثمن أعضاء الغرف التجارية خطوة حصول مصر على عضوية دول تجمع بريكس لما له من مردود اقتصادي وسياسي خلال الفترة المقبلة، وزيادة الصادرات المصرية وتخفيف الضغط على الاقتصاد المصري الذي يعانى من أزمة في العملات الأجنبية، وأشاروا إلى أن العضوية تساهم في تحرير التجارة الخارجية من سيطرة الدولار.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،، أن مصر تعتز بثقة دول تجمع بريكس، حيث ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع هذه الدول، كما أن مصر تتطلع للتعاون والتنسيق مع دول التجمع خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية.
وأضاف أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.
وقررت مجموعة "بريكس" في اجتماعاتها اليوم دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.
وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول "بريكس"، يعد نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، كما أن عضوية مصر في بريكس، ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.
وهنأ المنوفي الرئيس بدعوة مصر لعضوية بريكس، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى التحالف هو تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا وإرادتها حرة.
وأكد المنوفي أن ضم مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.
وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.
وأوضح المنوفي، أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التحالف ينتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة