تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تحركات برلمانية لوقف تطبيق رسوم تطبيق انستاباي، وذلك بعد الإعلان عن تلقي رسوم على التحويلات اللحظية بعد 10 مرات مجانية تمنح للعملاء.
وبعد الإعلان عن تطبيق رسوم انستاباي التي من المقرر فرضها في شهر أبريل المقبل، فعل النواب أدواتهم الرقابية ضد القرار، وذلك نظرا لانعكاساته على سوق المال والمواطنين. بحسب أدوات الرقابة البرلمانية.
في هذا، جاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن أن توقيت فرض الرسوم يهدد أحد أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وهو تحقيق الشمول المالي، خاصة أن التطبيق ساهم طوال السنوات الماضية في تقريب الشرائح الأقل خبرة من التعاملات المصرفية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة.
مخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليديةالتحذيرات البرلمانبية ذهبت إلى الربط بين فرض الرسوم ومخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على "الكاش". فالتطبيق، وفقًا لحديثها، جذب بالفعل شرائح من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الخبرة المصرفية، وهي الفئات الأكثر حساسية لأي زيادة في التكاليف، حتى لو كانت في حدود "0.1%" كما حددها القرار.
ورغم نجاح "إنستا باي" في تحقيق أرقام لافتة، بوصول عدد مستخدميه إلى 12.5 مليون مستخدم، وتنفيذ معاملات تقارب 3 تريليونات جنيه، ترى النائبة أن الحديث عن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يقوّض هذه النجاحات، مشيرة إلى أنه لم يكتمل بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشمول المالي ليتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونيةكما سأتي طلب اللإحاطة ليسلط الضوء على أن الرسوم لا تمثل فقط عبئًا ماليًا، بل قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استخدام التطبيق، خاصة مع انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونية بين فئات ليست لديها رفاهية تحمّل المزيد من المصروفات. فبدلاً من تعزيز هذه الثقافة، قد يتسبب القرار في عودة الطوابير داخل فروع البنوك وزيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
ومن هنا، جاء تحرك النواب ليشير إلى خطورة التأثير العكسي للقرار على الاقتصاد الكلي، لا سيما أن أحد أبرز مزايا "إنستا باي" التي أشارت لها النائبة هو دوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة المالية الرسمية، وهو هدف استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد المصري.
في النهاية، طالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار موسع حول تأثير هذه الرسوم، بحيث يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المستمر بتوسيع مظلة الشمول المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستا باي انستاباي رسوم انستاباي البنك المركزي المزيد تطبیق رسوم
إقرأ أيضاً:
الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية وسط تراجع الدولار ومخاوف الركود العالمي
سجّل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا خلال تعاملات صباح الاثنين، حيث اقترب من كسر حاجز 3400 دولار للأونصة، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
ويعكس هذا الصعود اللافت توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة، في مقدمتها المعدن النفيس، مع تصاعد المخاوف من الدخول في حالة ركود اقتصادي عالمي ناجم عن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 3382 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بأكثر من 2% لتسجل 3395 دولارًا، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة "رويترز".
ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى انخفاض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يعزز جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يحتفظون بعملات أخرى.
ويأتي هذا الصعود في الأسعار في سياق تصعيد جديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، تجلى في إعادة طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" إلى الولايات المتحدة كانت مخصصة لشركة طيران صينية، في خطوة اعتُبرت دلالة على توتر متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات بفتح تحقيق جديد للنظر في إمكانية فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الأساسية، مما ينذر بموجة جديدة من القيود التجارية التي قد تؤثر بشكل واسع على التجارة العالمية.
وبالتوازي مع أداء الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات محدودة صباح الاثنين. إذ ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% لتسجل 32.63 دولارًا للأونصة في المعاملات الفورية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% ليبلغ 969.20 دولارًا، بينما سجّل البلاديوم تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 959.20 دولارًا.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو