«اقتصادية المصريين الأحرار» عن انضمام مصر إلى «بريكس»: سيجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
رحبت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة، بدعوة مصر للانضمام رسميا لمجموعة بريكس، مهنئة جموع الشعب المصري والقيادة السياسية على تلك الخطوة الهامة.
حزب المصريين الأحراروقالت اللجنة في بيان لها، إن انضمما مصر لمجموعة بريكس دليلا على صدق رؤيتها حول دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، حيث أطلق الحزب حملة في 3 يوليو الماضي بهدف بناء وطن في ظروف عالمية حالكة، وإيماناً بالجهود الرئاسية المبذولة والرؤية المستقبلية الهادفة ومن واقع دراسات اقتصادية وسياسية.
أضفت اللجنة، أن الفترة الماضية شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات بين مصر ودول تجمع بريكس، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5%.
وأوضحت اللجنة، بلغت قيمة صادرات مصر نحو4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 5.3%، وقد جاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول المجموعة استيرادا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
كما بلغت قيمة واردات مصر من دول مجموعة نحو 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 11.5% ، وقد تصدرت الصين قائمة أعلى دول المجموعة تصديراً لمصر خلال عام 2022 حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
استثمارات مجموعة البريكسفيما بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة بريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة إرتفاع قدرها 45.9%، واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول المجموعة استثمارا في مصر بنحو 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 آلاف دولار.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية بقيادة الدكتورة هبة واصل، أنه خلال شهر مارس 2023، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضوا جديدا وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021 حيث أقرت مصر العضو الرابع الجديد وقبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، سبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة و أوروغواي، ووفقاً لوثيقة انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، تبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال البنك 1.196 مليار دولار المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية.
وفندت اللجنة أهمية الانضمام إلي مجموعة بريكس بأنها تساهم في تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر، وأن مصر بهذا الانضمام قد حصلت على شهادة تعكس مستقبل نمو اقتصادي واستقرار سياسي وشهادة ثقة في اقتصاد مصر المستقبلي أمام العالم بأكمله، وهو ما يكمم أفواه أعداء الوطن.
التعاملات التجارية بمجموعة بريكسوأوضحت اللجنة أن مصر ستجنى ثمار حكمة القيادة السياسية والاقتصادية انضمامها لمجموعة بريكس بالقضاء على هيمنة الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، وسيزيد من جذب الاستثمارات إليها وزيادة حركة السياحة لديها.
أكدت أن هذا لم يتحقق إلا بسياسة رشيدة حكيمة سياسيا واقتصاديا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذا فإن حزب المصريين الأحرار سبق في إعلان الحملة التمهيدية السيسي مرشحنا «علشان مصر اللي بنحلم بيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين الأحرار مجموعة البريكس دول البريكس بنك التنمية الجديد مجموعة بريكس انضمام مصر إلى بريكس ملیار دولار خلال عام المصریین الأحرار دول المجموعة مجموعة بریکس ملیون دولار خلال عام 2022 بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".