عضو بـ«الشيوخ»: انضمام مصر لـ«بريكس» طوق نجاة من شبح الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لـ«بريكس» طوق نجاة من شبح الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم، ولا يمكن إنكار أن هذا القرار سيعود بنفع كبير على الدولة، إذ يخفف الضغط على التعامل بالدولار في التجارة الخارجية، والاعتماد على العملات المحلية بشكل أكثر عمقا في التجارة المتبادلة بين دول التكتل، وهي نسبة لا يُستهان بها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن» أن انضمام مصر للبريكس خطوة مفيدة للدولة خاصة في الظرف الاقتصادي الحالي، ومن شأنه تحسين حال الاقتصاد بشكل كبير، ويساعده في تخطي الضغوط التي يمر بها في الوقت الحالي، وقال: «أثمن جهود الدولة من أجل الانضمام للبريكس وأرى أنها واحدة من أفضل الخطوات التي تمت في المجال الاقتصادي في العقد الحالي».
الموقع الجغرافي المتميز لمصرواوضح أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يؤكد أن مصر تمتلك اقتصاد ناشئ لديه فرص استثمارية مستقبلية جيدة، وقوة بشرية هائلة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وقناة السويس، وساعد أن تكون مصر عضو فعال في لجنة التجارة العالمية عموما، وعنصر مؤثر في عملية التجارة الدولية بشكل عام، فضلا عن أن مصر هي بوابة إفريقيا ومن أهداف التكتل هي التوغل في القارة السمراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس انضمام مصر للبريكس مجلس الشيوخ انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط