الصندوق العقاري يودع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2023، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030-.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر أغسطس بلغ 941 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2023 تجاوز 51.
وبيّن بن ماضي أن خدمة “صمم دعمك” على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين من برنامج الدعم السكني المحدث تصميم دعمهم السكني بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم التمويلية المختلفة لتملك السكن الملائم.
وأشار إلى أن البرنامج أتاح مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال، كما يتيح برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري.
يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: سكني وزارة الشؤون البلدية والقروية ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
نزار بركة ينشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة التجهيز والماء قراراً إدارياً تحت رقم 507.25 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، يقضي بنشر مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تم تسليمها لمستغلي المقالع خلال سنة 2023، إضافة إلى لائحة بعشرات المقالع التي تم إغلاقها خلال نفس السنة.
ويُعد هذا القرار سابقة من نوعها، حيث يتم لأول مرة نشر لوائح مفصلة تتضمن أسماء الشركات والشخصيات الذاتية المستغلة للمقالع، إلى جانب الكميات المستخرجة، ، وهو ما يشكل طفرة نوعية في سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الذي ظلت أسماء الشركات والشخصيات مخفية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن المقالع تتواجد ما بين الملك المائي والغابوي استفادت منها العشرات من الشركات وفق اللوائح التي تم الإفراج عنها بقرار من الوزير بركة، ويتم من خلال الرخص المسلمة للمستغلين استخراج “التوفنة” والحصى والرمال والرخام ومواد البناء ومواد الردم ورمال الأودية والجبص ورمال الكتبان والرمال الرسوبية.
وضمت اللوائح إسم شركات معروفة في البناء وبعضها معروف بفوزه بصفقات لتشييد الطقات والبنية التنحية بعدد من المدن، فيما تراوحت مدد الاستغلال ما بين شهرين و20 سنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ولا سيما المادة 40 منه، وكذا في المرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 والقرار المشترك رقم 128.18 الصادر عن وزارتي التجهيز والداخلية.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التتبع والمراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، التي تشكل مصدراً مهماً للمواد الأولية المرتبطة بأشغال البناء والبنية التحتية.
وقد أكد متتبعون أن نشر هذه اللوائح من شأنه أن يُمكّن الرأي العام، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، من تتبع نشاط هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية