انخفاض معدل البطالة.. سياسات فاعلة وإصلاحات اقتصادية تعكس تطور المملكة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
الرياض – البلاد
حققت السعودية إنجازًا جديدًا في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي يسجله سوق العمل في المملكة.
يأتي هذا التراجع كنتيجة مباشرة للجهود التي تقودها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف، وتحقيق التنمية المستدامة.
ارتفاع معدلات التوظيف
أوضحت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024 أن هذا الانخفاض في البطالة يعود إلى الارتفاع التاريخي في معدل المشتغلين بين السكان السعوديين، حيث بلغ 47.5% بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت مشاركة السعوديات في سوق العمل قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد المشتغلات إلى 31.8%، بزيادة 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.
تمكين المرأة وتعزيز مشاركة القوى العاملة
من أبرز المؤشرات الإيجابية المسجلة في تقرير سوق العمل هو تراجع معدل بطالة النساء السعوديات إلى 11.9%، وهو أدنى مستوى تاريخي، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى سياسات دعم تمكين المرأة، وتعزيز بيئة العمل المتكافئة، ما أسهم في تحقيق قفزة كبيرة في توظيف السعوديات داخل القطاعات المختلفة، خاصة في القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدلات توظيف.
تحسن بيئة العمل وزيادة جاذبية السوق
وفقًا للتقرير، أسهمت حزمة التشريعات الاقتصادية التي أُقرت لدعم سوق العمل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، إذ أدى تحسن بيئة العمل وزيادة الفرص الاستثمارية إلى تعزيز قدرة السوق على استيعاب المزيد من الكفاءات الوطنية. وسجل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين نسبة 51.1%، مما يعكس جاذبية سوق العمل، واستمرارية النمو الاقتصادي في ظل سياسات دعم التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
نتائج تعكس قوة الاقتصاد الوطني
يؤكد هذا الانخفاض التاريخي في معدل البطالة على نجاح الجهود الحكومية في خلق بيئة اقتصادية ديناميكية قادرة على توفير فرص مستدامة للمواطنين والمواطنات. كما يعكس الأداء القوي لسوق العمل قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، وهو الهدف الذي تحقق قبل موعده.
ويُعَد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على فاعلية السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تتبناها المملكة، ويعكس التطور المستمر لسوق العمل السعودي، ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية، ما يضع المملكة في مصاف الاقتصادات العالمية القادرة على تحقيق النمو المستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: معدل البطالة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
تعليق مثير من زوجة داني ألفيش بعد براءته