الصحة: زيادة 90 عيادة مسائية جديدة بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوضح الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه من المقرر افتتاح 70 قسم ووحدة مستحدثة آخرين بالمستشفيات التابعة للهيئة بنهاية العام الجاري 2023، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للتوسع في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
ولفت "ضاحي" إلى أنه تم افتتاح 12 مركز سكر نموذجي ليصبح اجمالي المراكز 72 مركز بنسبة إنجاز 80% من مستهدف الخطة، حيث أنه من المقرر افتتاح 15 مركز نموذجي بنهاية العام الجاري، فضلاً عن زيادة 15 لجنة تخصصية جديدة ليصبح الاجمالي 435 لجنة؛ لجان (الروماتيزم، أمراض الدم، القلب، الأورام، الانترستو، أورام الثدي، القسطرة المخية، التصلب المتعدد المتناثر، قلب الأطفال، صحة المرأة، أمراض الكبد، اللوسينتس).
وأشار إلى زيادة التعاقدات الخارجية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية بعدد 519 تعاقد جديد (تفتيت الحصوات باستخدام الليزر، الموجات التصادمية، استخراج حصوات الكلى باستخدام المنظار المرن، حقن الأوعية الدموية بالحبيبات الذكية عن طريق القساطر، علاج الألم بالتردد الحراري، تركيب دعامة بين الوريد الأجوف السفلي والوريد البابي).
كما أشار "ضاحي" إلى زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بعدد 88 سرير جديد، من أصل 148 سرير مستهدف زيادتهم، فضلاً عن زيادة 90 عيادة مسائية جديدة بالمستشفيات التابعة للهيئة بنسبة زيادة 75%، حيث أنه من المستهدف زيادة 120 عيادة جديدة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال العام الجاري 2023، موضحاً أن التردد على العيادات المسائية بلغ مليون و900 ألف حالة خلال 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفيات التعاقدات الهيئة العامة أمراض الكبد الخدمة الصحية أورام الثدي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
وكانت قد انتهت الجلسات العامة الماضية بالموافقة على (171) مادة من مواد مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسات العامة تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدًا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيًا من قِبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدًا لحماية حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير