بيئة الرياض تتلف 18 ألف ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض تنفيذ أعماله الرقابية المكثفة في مجال الرقابة على الأسواق والمسالخ، ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة المنتجات الحيوانية والنباتية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وتحقيق أعلى معايير الجودة.
ويشرف الفرع على 63 مسلخًا موزعة في مختلف محافظات المنطقة، إضافة إلى 96 سوق نفع عام تشهد جميعها رقابة دورية لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
أخبار متعلقة خلال 24 ساعة.. عسير تتصدر 6 مناطق شهدت هطول الأمطارطقس السعودية.. أمطار وزخات من البرد على منطقة الباحةوفي هذا السياق، سجل الفرع أكثر من 18 ألف حالة إتلاف جزئي لأجزاء من الذبائح، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفق معايير الصحة والسلامة في خطوة تؤكد الحرص على التشديد في إجراءات الفحص البيطري وضبط أي مخالفات محتملة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بيئة الرياض تتلف 18 ألف ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي- أرشيفية
من جانب آخر، نفذ فرع الوزارة أكثر من 5 آلاف جولة رقابية ميدانية، إضافة إلى 28 ألف زيارة تفتيشية شملت الأسواق والمنافذ التجارية والمسالخ، وأسفرت هذه الجهود عن مصادرة أكثر من 35 ألف كيلوغرام من الخضار والفواكه غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
إضافة إلى 214 كيلوغرامًا من اللحوم الفاسدة، و620 أداة عمل مخالفة ضبطت أثناء الجولات، وبلغت قيمة الغرامات المترتبة على المخالفين أكثر من 250 ألف ريال، وذلك نتيجة المخالفات المرصودة في الجوانب الصحية والتنظيمية، بما يعكس التزام الوزارة بتطبيق الأنظمة بكل حزم.رقابة متطورةيُشار إلى أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يتعاون بشكل مستمر مع الجمعيات الخيرية المعتمدة، وتسلم المواد الغذائية المصادرة الصالحة للاستهلاك الآدمي لتوزيعها على المستفيدين بعد التأكد من سلامتها، في نموذج يعكس التكامل بين الدور الرقابي والعمل الإنساني.
يذكر أن منظومة الرقابة في المنطقة تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث يتجاوز عدد المراقبين الصحيين على مستوى منطقة الرياض 100 مراقب، إضافة لأكثر من 30 طبيبًا بيطريًا يعملون خلال فترة الإجازة لضمان سلامة المنتجات الحيوانية.
ويؤكد فرع وزارة البيئة بالرياض استمراره في تكثيف جهود الرقابة والتفتيش، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخيرية بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام، وصحة عامة عالية المستوى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض بيئة الرياض سلامة الغذاء سلامة الأغذية الرياض الأسواق المسالخ للاستهلاک الآدمی أکثر من
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
تعليق مثير من زوجة داني ألفيش بعد براءته