الحكومة تحصل على استثمارات بـ 142.545 مليار جنيه..تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
جمعت الحكومة المصرية اليوم الخميس الموافق 27-3-2025؛ بقيمة إجمالية تبلغ 142.545 مليار جنيه وبما يعادل نحو 2.821 مليار دولار؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
استهدفت الحكومة خلال اليوم الخميس أن تصل جملة الاستثمارات المالية لنحو 75 مليار جنيه في المتوسط بما يعادل 1.48 مليار دولار.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن اتفاقه مع وزارة المالية على ضخ تلك الاستثمارات من خلال بيع أدوات الدين المحلي علي المستثمرين والمؤسسات المالية في صورة أذون خزانة تضمنت أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة طلبات الاستثمار التي استثمر فيها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 236 طلبا تلقتها الحكومة للإكتتاب في تلك الأدوات المالية.
وفقا للتقرير فقد بلغت جملة الاسثتمارات التي تم ضخها في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 88.535 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت 86 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.259% وأقل سعر فائدة بنسبة 24.85% وأعلي سعر بنسبة 30%.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة 54.01 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه شملت 150 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة نحو 27.751% و أقل سعر بنسبة 26.12% و أعلي سعر بنسبة 30.501%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزارة المالية الاستثمارات المالية أجل 364 يوما اخبار مصر مال واعمال المزيد المستثمرین والمؤسسات المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصري والرواندي في شتى المجالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصري والرواندي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبي طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات في بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الإفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
بيئة أعمال أفريقية تنافسية
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية