رسوم إنستاباي الجديدة.. هل يتم زيادة فواتير الكهرباء والتليفون عبر التطبيق؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تحديث جديد يتعلق بالرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيق إنستاباى.
هذه الرسوم ستكون سارية اعتبارًا من 1 أبريل 2025، حيث سيتم تطبيق رسوم محددة على عمليات تحويل الأموال وما يتعلق بها.
من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم الجديدة على أكثر من 6 ملايين مستخدم، حيث أوضح التقرير أن نصفهم يقومون بتحويلات نقدية تقدر بـ 1000 جنيه.
هذا يعني أن المستخدمين سيكون عليهم دفع رسوم إضافية، ولكن في سياق تحسين الخدمات المالية الرقمية.
تطبيق إنستابايالمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "إنستاباي"، التي أُطلقت في إبريل 2022، تُعتبر من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر، حيث تهدف لأن تكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية.
تتيح هذه المنظومة خدمات التحويلات المالية بشكل لحظي على مدار 24 ساعة، مما يعزز من فعالية النظام المالي في مصر.
شهد تطبيق إنستاباي زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة، حيث بلغت حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024. ويُشار إلى أن عدد مستخدمي الخدمة اقترب من 12.5 مليون عميل.
حدود تحويل إنستابايتطبيق إنستاباي يتيح التحويلات السريعة للحسابات المصرفية في البنوك المصرية، حيث تُحدد حدود التحويلات كالتالي:
الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة هو 70 ألف جنيه.
الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية يبلغ 120 ألف جنيه.
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية يصل إلى 400 ألف جنيه.
رسوم إنستاباي الجديدةبالنسبة لرسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي الجديدة، فقد تم تحديدها لتكون 0.1% من قيمة المعاملة مع حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة.
وفيما يلي بعض الأمثلة لتوضيح الرسوم:
إذا قمت بتحويل 500 جنيه، سيكون عليك دفع رسوم قدرها 50 قرش.
في حالة تحويل 1000 جنيه، الرسوم ستصبح 1 جنيه.
لتحويل 5000 جنيه، ستدفع 5 جنيهات.
أما إذا قمت بتحويل 20000 جنيه، ستكون الرسوم 20 جنيه.
كذلك، يمكن للمستخدمين إجراء عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا حتى 10 مرات شهريًا، بينما سيتطلب أي استعلام إضافي دفع رسوم قدرها 50 قرشًا.
ما موقف دفع فواتير المرافق؟رسوم خدمات دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون عبر تطبيق إنستاباى ستظل كما هي دون تغيير.
وبحسب الخبراء المصرفيين، فإن الخدمات تقدم رسومًا معينة وفقًا للاتفاقات المتعارف عليها، وهو ما يضمن عدم فرض أي أعباء إضافية على المستخدمين فيما يتعلق بهذه الفواتير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستاباي رسوم إنستاباي رسوم إنستاباي الجديدة تطبيق إنستاباي المزيد تطبیق إنستابای
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب