علماء ينجحون في فك لغز الكروموسوم "واي" المحدد لجنس المواليد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تساعد الجينات في الكروموسوم واي في التحكم في الوظائف التناسلية المهمة، بما في ذلك إنتاج الحيوانات المنوية، كما تلعب دورا في الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان (صورة أرشيفية)
تقدم العلماء خطوة مهمة في فهم الجينوم البشري من خلال فك شفرة الكروموسوم الغامض (واي) الموجود لدى الذكور في إنجاز يمكن أن يساعد في توجيه البحوث المتعلقة بالعقم لدى الرجال.
وكشف الباحثون الستار أمس الأربعاء (22 آب/أغسطس 2023) عن أول تسلسل كامل للكروموسوم (واي) وهو أحد الكروموسومين المحددين للجنس والآخر هو الكروموسوم (إكس). وينتقل الكروموسوم واي بشكل حصري من الأب إلى الأبناء الذكور.
ويحمل الذكور الكروموسوم (واي) والكرموسوم (إكس) بينما تحمل الإناث زوجا من الكروموسوم إكس فقط، مع وجود بعض الاستثناءات.
تساعد الجينات في الكروموسوم واي في التحكم في الوظائف التناسلية المهمة، بما في ذلك إنتاج الحيوانات المنوية، كما تلعب دورا في الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان وشدته. لكن ثبت أن هذا الكروموسوم يصعب التعرف عليه بسبب بنيته المعقدة بشكل استثنائي.
عوامل اختلاف الرجل عن المرأةوقالت أرانج ري الباحثة بالمعهد الوطني الأمريكي لأبحاث الجينوم البشري "أود أن أرجع الفضل في ذلك إلى تقنيات التسلسل الجديدة والأساليب الحاسوبية". وري هي المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة في دورية (نيتشر) العلمية.
وقالت كارين ميجا أستاذة الهندسة الجزيئية الحيوية بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز التي شاركت في الدراسة "يوفر ذلك أخيرا أول نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم واي، إذ يكشف أكثر من 50 بالمئة من طول الكروموسوم الذي كان مفقودا في خرائط الجينوم البشري السابقة". ونُشر التسلسل الكامل للكروموسوم إكس في 2020. لكن حتى الآن كان الجزء الخاص بالتسلسل الجيني لواي في الجينوم البشري غير مكتمل.
ا.ف/ ع.ج.م (رويترز)
المصدر: DW عربية
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيقأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.