مجلس الأمن.. قلق تجاه اشتباكات طرابلس وتلويح بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
هدد أعضاء مجلس الأمن الدولي بإدراج الأفراد والجهات التي تعرقل وتقوض عملية الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات، على قوائم العقوبات في المجلس.
الأعضاء وفي بيان لهم، أكدوا دعمهم لجهود الوساطة التي يقوم بها عبدالله باتيلي خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بعمل لجنة 6+6 والتي تهدف إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وحث الأعضاء المؤسسات السياسية المحلية والأطراف المعنية الرئيسية على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
ودعا الأعضاء الـ15، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي في تنفيذ مهامه، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومعالجة القضايا الخلافية، برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخرا، معتبرين أنّها أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وأظهرت الحاجة الملحة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني.
ودعا الأعضاء جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف وضمان حماية المدنيين، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء جلسة حول الوضع في ليبيا، تضمنّت خلالها إحاطة للمبعوث الأممي الذي أكد على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية موحدة في البلاد.
المصدر: بيان مجلس الأمن
اشتباكات طرابلسالانتخاباتباتيليرئيسيمجلس الأمنالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اشتباكات طرابلس الانتخابات باتيلي رئيسي مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يوجد أي طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات، كما لم يصلها أي قوائم موقعة من النواب بهذا الخصوص. وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك القوائم التي تتضمن تواقيع النواب”.وأضاف أن “رغم استمرار الحديث عن تعديل القانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة أو غيره، إلا أنه لم يُقدم أي مقترح رسمي حتى الآن”.وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية”.وأكد البلداوي أن “الوقت أصبح حرجًا في حال تم طرح تعديل قانون الانتخابات”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية