«نوعية طنطا» تنظم ندوة توعوية حول «ظاهرة التنمر وخطورتها وسبل مواجهتها»
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
نظّمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، ندوة بعنوان "ظاهرة التنمر وخطورتها وضرورة التوقف عنها ومواجهتها"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين محمود رئيس الجامعة، و الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد كلية التربية النوعية.
حاضر في الندوة كلٌّ من الدكتورة نجلاء فاروق الحلبي أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة الدكتورة أميرة صابر أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون، وناقشت الندوة مفهوم التنمر من خلال استعراض أبرز الدراسات الحديثة والإحصائيات التي تكشف حجم الظاهرة وعدد المتعرضين لها، مما يعكس أهمية التصدي لهذه المشكلة المتزايدة.
كما تناولت الندوة أنواع التنمر، بما في ذلك التنمر اللفظي، التنمر الجسدي، التنمر الإلكتروني، وأشارت إلى أسباب الظاهرة والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليها، سواء على الأفراد أو المجتمع، محذّرة من خطورة انتشار السلوكيات العدوانية بين الطلاب.
أكد المتحدثون على أهمية الردع والعقوبات لمواجهة التنمر داخل المؤسسات التعليمية، مشددين على ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لمكافحة الظاهرة، مثل تعزيز القيم الأخلاقية والتوعية الإعلامية، تفعيل دور الإرشاد النفسي داخل الجامعات، سنّ قوانين صارمة ضد المتنمرين.
حظيت الندوة بحضور واسع، حيث تجاوز عدد الطلاب المشاركين ألف طالب، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم الدكتور عبد الواحد عطية رئيس قسم التربية الفنية ووكيل الكلية السابق، الدكتور أحمد بيومي نائب مدير وحدة التعليم عن بعد.
في ختام الندوة، وجّه المنظمون شكرهم للحضور، مؤكدين على التزام جامعة طنطا بمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع الجامعي، وبناء بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والتسامح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرشاد النفسي التنمر التنمر الإلكتروني التوعية الطلابية العقوبات الرادعة الوقاية من التنمر بيئة تعليمية آمنة جامعة طنطا كلية التربية النوعية
إقرأ أيضاً:
قطاع الإسكان الإماراتي.. اعتمادات مليارية ومبادرات نوعية في عام المجتمع
أبوظبي/وام
شهدت دولة الإمارات في الربع الأول من عام 2025 (عام المجتمع)، إطلاق حزمة واسعة من مبادرات ومشاريع إسكان المواطنين التي جسدت متابعة واهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لتعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية الحياة لأبناء المجتمع كافة.
وتعمل الإمارات على تطوير قطاع إسكان المواطنين على المستويين الاتحادي والمحلي وفق استراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، ما أسهم في ارتفاع نسبة تملُّك المواطنين للسكن إلى ما يزيد على 91% حتى نهاية 2024، وهي من النسب الأعلى عالمياً.
واعتمدت الإمارات خلال شهر يناير الماضي موافقات إسكانيّة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز مليار درهم، مؤكدة أنه سيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام الجاري لتلبية طلبات الإسكان كافة المقدمة للبرنامج.
ويبلغ وقت الانتظار للحصول على موافقة الإسكان من البرنامج حالياً شهرين فقط وهو من بين الأقل عالمياً.
وأصدر البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 حتى نهاية عام 2024 أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني، بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة.
وشهدت إمارة أبوظبي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6.75 مليار درهم، استفاد منها 4356 مواطناً ومواطنة.
وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.08 مليار درهم، استفاد منها 3172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1.585 مليار درهم، استفاد منها 1100 مواطن ومواطنة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94.8 مليون درهم، استفاد منها 84 مواطناً.
وبهذه الحزمة، ارتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 168.85 مليار درهم.
وتم خلال شهر فبراير الماضي تدشين مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين.
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إطلاق «مشروع حلول الإسكان الميسّر» الذي يهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات على حد سواء، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية التي تعد عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.
كما شهدت دبي في يناير الماضي، إعلان تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.
وتشمل خطة المشاريع الإسكانية، التي توفر خيارات جديدة ومتنوعة للمواطنين، بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين، بواقع 1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة لفئة المنح، و432 مسكناً في وادي العمردي لفئة المنح، و398 مسكناً في العوير الأولى لفئة المنح، و200 مسكن في منطقة (مكن) في حتا لفئة المنح، و120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح.
وفي مارس الجاري، أطلقت بلدية دبي المبادرة المجتمعية «البيت أولوية»، بهدف توفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير 2025، الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددها 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، موزعة على مدن ومناطق الإمارة.