مصادر: أميركا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أفادت ثلاثة مصادر تجارية بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وقال إسماعيل دينج، المتحدث باسم منظمة التجارة، إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية وتخطط للانسحاب من بعضها الآخر، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
بلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 232.06 مليون دولار أميركي في عام 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أميركيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس الجاري بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأميركي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية مساهمة مالية الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقف مساهمة أمريكا في ميزانية منظمة التجارة
أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة ترامب للابتعاد عن المؤسسات الدولية التي تراها متعارضة مع سياسات "أميركا أولاً" الاقتصادية.
وتخطط الإدارة للانسحاب من بعض تلك المؤسسات، مثل منظمة الصحة العالمية، كما قامت بالفعل بخفض مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت بالفعل لشلل جزئي بسبب قرار الولايات المتحدة في عام 2019، خلال الولاية الأولى لترمب، بمنع تعيين قضاة جدد في الهيئة العليا للاستئناف، ما أدى إلى تعطيل نظامها الأساسي لتسوية النزاعات التجارية.
وكانت واشنطن قد اتهمت الهيئة بتجاوز صلاحياتها القضائية في الفصل في النزاعات التجارية.
بلغت الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، 205 ملايين فرنك سويسري (ما يعادل 232.06 مليون دولار) في عام 2024. وكانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنحو 11% من هذه الميزانية، بناءً على نظام رسوم يتناسب مع حصتها من التجارة العالمية، وفقاً لوثائق المنظمة.
مراجعة مشاركة أميركا في جميع المنظمات الدولية
نقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن ترامب وقّع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، بمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الولايات المتحدة خلال فترة 180 يوماً، "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية".
وأضاف المتحدث: "التمويل المخصص لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، يخضع حالياً للمراجعة".
من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة التجارة إسماعيل دينغ، إن المساهمات الأميركية كانت قيد التحويل، لكنها "توقفت ضمن إطار تعليق جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وتابع: "بشكل عام، يمكن أن تؤثر المتأخرات المالية على القدرة التشغيلية لأمانة المنظمة. ومع ذلك، فإن الأمانة العامة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط تتيح لها العمل ضمن القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".