بافل طالباني يشعل الجدل في كركوك.. هل تهدد تصريحاته التوافق السياسي؟- عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، التي وصف فيها كركوك بأنها “قلب كردستان”، ردود فعل غاضبة داخل المحافظة، حيث حذر عضو تحالف العزم في كركوك، عزام الحمداني، من تداعيات هذه التصريحات على المشهد السياسي والتوافق الذي أفرز تعيين المحافظ الجديد.
وأكد الحمداني، لـ”بغداد اليوم”، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن "كركوك مدينة لجميع العراقيين وليست حكرا على مكون بعينه"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات قد تؤدي إلى زعزعة الثقة بين المكونات، لا سيما العربية والتركمانية، خاصة وأن انتخاب المحافظ الجديد، ريبوار طه، جاء بفضل دعم ثلاثة أعضاء من المكون العربي".
وأضاف، أن "تعيين المحافظ جاء بناءً على اتفاقات سياسية تضمنت عدم إقحام القضايا الحزبية في إدارة كركوك، إلا أن التصريحات الأخيرة تتعارض مع تلك التفاهمات، مما يثير مخاوف من عودة التوترات السياسية داخل المدينة".
وختم الحمداني حديثه بالتأكيد على "ضرورة الالتزام بالتوافقات السياسية للحفاظ على السلم المجتمعي في كركوك"، محذرا من محاولات خلط الأوراق مع اقتراب موعد الانتخابات.
وتعد كركوك واحدة من أكثر المدن حساسية في العراق، حيث تتميز بتنوعها العرقي الذي يضم العرب، الأكراد، والتركمان، إضافة إلى أقليات أخرى.
ولطالما كانت المدينة محورا للتجاذبات السياسية بسبب موقعها الستراتيجي وثرواتها النفطية، ما جعلها ساحة لصراع النفوذ بين الأطراف العراقية المختلفة، وخاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان.
وبعد استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال عام 2017، استعادت القوات العراقية السيطرة على كركوك بعد أن كانت تحت إدارة مشتركة بين القوات الكردية والحكومة المركزية.
ومنذ ذلك الحين، ظلت الإدارة المحلية محل جدل، حيث تعاقب على منصب المحافظ شخصيات مختلفة وسط محاولات لتحقيق توازن سياسي بين المكونات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة