شرطة دبي تضبط سائقاً متهوراً انتهك حقوق مستخدمي الطريق
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي-الوطن
تمكنت الدوريات المرورية بشرطة دبي من ضبط سائق مركبة متهور، تعمد الالتصاق بمركبة أخرى كانت تسير أمامه على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم قام بالتجاوز بمحاذاتها والانحراف عليها بصورة خطرة، وتمادى في سلوكه إلى تجاوز المركبة والسير أمامها، وتعمد استخدام المكابح، الأمر الذي كاد أن يتسبب في وقوع حادث بليغ.
وأكد اللواء سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، رفض أي سلوك مشين للآداب العامة ويتضمن انتهاكاً لحقوق مستخدمي الطريق، خاصة وأن سلوك السائق يعد عدوانياً ويتوجب التعامل معه بحزم، منوهاً بتطبيق أحكام المرسوم (30) بشأن حجز المركبات، والذي يُعنى بقائدي المركبات ممن يتعمدون خرق القوانين بصورة واضحة عبر تكرار المخالفات والاستهتار بالقوانين، والتصدي للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
وشدد المزروعي أنه “لا أحد فوق القانون، واحترام القانون يعد من احترام الشخص لذاته ولجميع مستخدمي الطريق، فحرّية الشخص محكومة في حدود القانون.” وأشار إلى أن شرطة دبي قامت بحجز المركبة وتحرير مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل المخالفة إلى 50.000 ألف درهم إضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.ش
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
3 فئات تستحق تخفيض عدد ساعات العمل بالقانون الجديد
يسعى مشروع قانون العمل إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
ويتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
تنظيم ساعات العملأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات.
كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنويةيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.