شرطة دبي تضبط سائقاً متهوراً انتهك حقوق مستخدمي الطريق
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي-الوطن
تمكنت الدوريات المرورية بشرطة دبي من ضبط سائق مركبة متهور، تعمد الالتصاق بمركبة أخرى كانت تسير أمامه على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم قام بالتجاوز بمحاذاتها والانحراف عليها بصورة خطرة، وتمادى في سلوكه إلى تجاوز المركبة والسير أمامها، وتعمد استخدام المكابح، الأمر الذي كاد أن يتسبب في وقوع حادث بليغ.
وأكد اللواء سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، رفض أي سلوك مشين للآداب العامة ويتضمن انتهاكاً لحقوق مستخدمي الطريق، خاصة وأن سلوك السائق يعد عدوانياً ويتوجب التعامل معه بحزم، منوهاً بتطبيق أحكام المرسوم (30) بشأن حجز المركبات، والذي يُعنى بقائدي المركبات ممن يتعمدون خرق القوانين بصورة واضحة عبر تكرار المخالفات والاستهتار بالقوانين، والتصدي للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
وشدد المزروعي أنه “لا أحد فوق القانون، واحترام القانون يعد من احترام الشخص لذاته ولجميع مستخدمي الطريق، فحرّية الشخص محكومة في حدود القانون.” وأشار إلى أن شرطة دبي قامت بحجز المركبة وتحرير مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل المخالفة إلى 50.000 ألف درهم إضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.ش
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
متفوق علميًا…مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية.
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.
ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ.
وقالت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه.
حمل الإشكال رقم 4028 لسنة 70 ق. عليا.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب