الصدر يحسم مشاركته في الانتخابات المحليّة ويرجئ الموقف من المبكرة للبرلمان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس (24 آب 2023)، ان الصدر حسم قضية عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال المقرب- الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة- لـ"بغداد اليوم"، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أي قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّ من القوائم الإنتخابية".
وبين المصدر المقرّب، ان" قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، فمن المبكر جداً حسم هذا الامر، خصوصاً في ظل عدم وجود أي توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة".
مع انتهاء فترة التسجيل للانتخابات المحلية في المحافظات ثبتت مقاطعة التيار الصدري لهذه الانتخابات، لكن مصادر خاصة قالت لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيوجه ضربة قاسية لتحالف الإطار التنسيقي في هذه الانتخابات رغم عدم مشاركة تياره.
وقالت المصادر، إن" الصدر سيفاجئ الإطار التنسيقي من خلال دعمه لتحالف "تصميم" الذي يضم كتلتين كبيرتين هما "تصميم" برئاسة النائب والقيادي في الإطار عامر الفايز، وكتلة "واسط أجمل"، بزعامة محافظ واسط محمد المياحي المنشق عن تيار الحكمة.
في غضون ذلك، توزعت قوى الإطار التنسيقي على 11 قائمة انتخابية في 15 محافظة، وضمت القوائم أكثر من 50 حزباً وتياراً. وقرر الإطار خوض الانتخابات المحلية في بعض المحافظات بقائمتين، فيما ترشحت العصائب لأول مرة في الأنبار.
وينفرد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في تحالفه بـ10 محافظات لكنه يندمج مع الإطار في المدن الشمالية والغربية.
وكشفت مفوضية الانتخابات عن أرقام كبيرة للتيارات المشاركة في الانتخابات المحلية نسبة إلى الانتخابات السابقة، وصلت إلى 50 تحالفاً ونحو 500 حزب.
وبحسب المفوضية فإن 198 حزباً سيخوضون الانتخابات منفردين دون التحالفات، فيما التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي.
واعلنت الحكومة العراقية في (20 حزيران 2023)، إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) فى 18 ديسمبر 2023، بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات على تاريج آخر انتخابات محلية شهدها العراق فى عام 2013، حيث تم حل مجالس المحافظات امتثالاً للمطالب الشعبية التى نادت بها حركة الاحتجاج الجماهيرية فى أكتوبر 2019 (حراك تشرين)، نتيجة فشل تلك المجالس فى توفير وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن العراقى وتردى البنى التحتية فى كافة المحافظات، فضلاً عن تورطها فى العديد من أوجه الفساد المالى والإدارى.
ومن المفترض أن تُجرى الانتخابات المحلية فى كل المحافظات العراقية عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث -أربيل والسليمانية ودهوك- الذى يخضع لنظام الحكم الذاتى، وله نظام انتخابى منفصل عن النظام الانتخابى العام الذى تطبقه الحكومة المركزية فى بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة مجالس المحافظات التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
البلديات.. وحيادية الخدمة المدنية…أساس الحكم الرشيد للفترة الانتقالية
========
د.فراج الشيخ الفزاري
========
جاء في الأخبار اتجاه مجلس السيادة إلي تكوين حكومة كفاءات وخبرات لإدارة شئون الدولة للفترة الحالية إلي حين التوافق السوداني علي شكل ونظام الحكم في السودان بما يحقق الأهداف العليا للبلاد.
وبطبيعة الحال..يجب أن تكون للدولة هياكلها التنفيذية علي مستوي المركز والأقاليم.. وتقدير الحالة الأمنية في البلاد..مما قد يستوجب وجود حكومة مصغرة ذات صلاحيات محددة لإدارة شئون الحرب...
فإذا كان الشق الثاني يخرج من سياق الاجتهاد المدني.. فإن السياق الأول وهو تكوين الحكومة المدنية يجب أن يحظي بمشاركاتنا ولو بالرأي والأقتراح..وذلكم أضعف الإيمان ..
كما جاء في عنوان هذا المقال..فإن تقوية أجهزة الحكم المحلي هي الأكثر تفضيلا ، في تقديري، خلال الفترة الانتقالية..وقد كتبت من قبل في هذا المجال عشرات المقالات..اختار بعضا من حواشيها لتدعم فكرتي الأساسية وهي الرجوع إلي نظام (الحكومة المحلية )ذات الشخصية الاعتبارية في حدود صلاحياتها الدستورية دون التدخل في المجازبات الحزبية أو السياسية الا فيما يخص قضايا الوطن الكبري...
في مقال سابق تحت عنوان [ضرورة تقوية منظومة الحكم المحلي في السودان] أشرت بأنه قد ثبت بما لايدع مجالا للشك، خاصة خلال فترة الأحداث الدامية التي عاشها السودان، مدي اهمية أن يكون للبلاد البديل المعتمد عليه في ساعات العسرة والشدة..وهذا ما وفرته الادارات المحلية في الأقاليم..وهذا يؤكد من جديد ما سبق أن طرحناه بضرورة العودة إلي إلي نظام الحكم المحلي بذات الفلسفة والمقاصد والأهداف التي تبناها الانجليز في ادارة الخدمات عندما كانوا يحكمون البلاد..فقد كان نظاما ممتازا ويتناسب وظروف السودان..التي ظلت استثنائية منذ خروج الاستعمار مما يؤكد ضرورة استمرار نظام الإدارة المحلية إلي حين انتهاء الفترة الانتقالية...
أقول ذلك وفي الخاطر الرصيد الهائل من التراكم المعرفي لدي السودان في ادارة البلاد من خلال وجود( الحكومة المحلية)
وفلسفتها البرجماتية. وقد كان لنا مقالا مطولا في هذا المجال اقتطع منه بعض الفقرات ذات العلاقة حيث تشير..بالقول..
يعد السودان من البلدان ذات التجارب الثرة والواسعة الناجحة في مجالات الحكم المحلي، وله تأريخ عريق منذ العام 1937 , فقد صدرت منذ تلك الفترة العديد من القوانين والتشريعات بشأن الحكم المحلي في السودان بما يشكل مكتبة ومرجعا توثيقيا في ادارة الحكم المحلي...ابتداء من قانون مارشال عام 1951 وحتي قانون الحكم المحلي لسنة 2020 وما بين القانونين من عشرات القوانين وميثيلاتها من الدراسات والمؤتمرات التي تتناول شتي شئوون الحكم المحلي في السودان.
وكما أشرت في مقالات لاحقة ضرورة تقوية وتأهيل الجهاز الإداري وجعله جاذبا للكفاءات أينما ما كانت مواقعها في الخدمة المدنية...فقد أظهرت بعض القيادات الإدارية في الحكم المحلي خلال هذه الفترة الحرجة مدي قدرتها علي ادارة حدودها الجغرافية وتوفير خدماتها بدرجة عالية من الانضباط والوطنية..وأكدت بأن وظيفة المدير التنفيذي للمحلية أو البلدية يمكن أن تلعب دورا وطنيا رائدا، واضرب هنا مثلا حيا لأحد هؤلاء الجنود المجهولين وهو المدير التنفيذي لمدينة شندي التي يتهددها الجانجويد بالغزو والتنكيل.. ولكن الرجل ومن خلال لجنته الأمنية أستطاع ان يبث الأمن والثبات في قلوب المواطنين وتوفير الخدمات البلدية تماما كما كان هو الحال قبل اندلاع الحرب اللعينة..
هذا المثال الحي الممتاز لدور المدراء التنفيذيين والضباط الاداريين يجعلنا نشجع تقوية هذا الجهاز واعطائه الدور والصلاحيات الادارية والتنفيذية التي تساعده علي ادارة وحدته الإدارية بالكفاءة والجودة في تقديم الخدمات.
واقترحت في ذات السياق بأن تكون وظيفة ( المدير التنفيذي ) علي المستوي الإدارة العليا أو المحليات ،مفتوحة أمام الكفاءات أينما وجدت في ادارات الخدمة المدنية...وهذا يعني شغل الوظيفة بالاختيار(Selection )
وليس عن طريق الترقي :
Carrer advancement.
أعود وأقول...وبغض النظر عن الترشيحات أو الأسماء التي سوف تتولي شئون الوزارات التنفيذية للمرحلة الانتقالية..فيجب الأخذ بعين الاعتبار شئون الحكم المحلي...فالناس في الأقاليم لا يهمها ( أطماع) و( صراعات ) ألافراد والجماعات والاحزاب المرشحة والمترشحة في العاصمة أو مواقع اتخاذ القرار،..بقدر ما تهمهم وجود السلطة المحلية بينهم و( شم) ريحة الوطن والوطنية بين من يعايشونهم ويقاسمونهم حياة يومهم
وخدماتهم المعيشية..
لو أرادت حكومة الخرطوم أن ترتاح وتجد الوقت والتفكير في شئون وقضايا الوطن العليا...فعليها تقوية الحكم المحلي وحياد الخدمة المدنية..وتحقيق ذلك ،في تقديري، ليس بالأمر العسير.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان