«إندبندنت»: اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بإخفاء حقيقة الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لأردوغان
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بينما يتجمع الآلاف فى شوارع إسطنبول فى مظاهرات حاشدة ضد الحكومة، تم توجيه اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بالنظر إلى الاتجاه الآخر وإخفاء حقيقة الاحتجاجات عن السكان، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وشهدت تركيا سبعة أيام من مظاهرات واسعة النطاق ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد اعتقال منافسه السياسى وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وبدلًا من ذلك؛ ركزت قناة «NTV» الموالية للحكومة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، على جهود وزير المالية التركى محمد شيمشك لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.
وفى غضون ذلك، أظهر التليفزيون الحكومى أردوغان وهو يتحدث عن إنجازات حكومته بعد حفل إفطار. وقال المعارضون إنه لم يتم بث أى لقطات للاحتجاجات أو مقابلات مع المتظاهرين من قبل أى من القناتين.
وهدد المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، يوم السبت الماضي، بإلغاء ترخيص المحطات التى تبث تغطية حية للاحتجاجات، تحت حجة التغطية المتحيزة، مما دفع بعض القنوات إلى الامتناع عن تغطية المظاهرات. لكن بعض المحطات المستقلة والمعارضة قامت بتغطية شبه مستمرة للمظاهرات.
وقال بولنت موماي، الصحفى الذى حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لنشره معلومات فى تحد لأمر حكومى فى عام ٢٠٢٣، لصحيفة «إندبندنت»: «أكثر من ٩٠ فى المائة من وسائل الإعلام فى تركيا تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأضاف موماي، الذى يعمل فى إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، أن: «وسائل الإعلام المستقلة المتبقية تواجه ضغوطا قانونية ومالية من الدولة. أحد أسباب خروج المواطنين إلى الشوارع هو أنهم لا يستطيعون رؤية مشاكلهم فى وسائل الإعلام. ويشاركون فى احتجاجات إمام أوغلو جزئيا لإظهار مشاكلهم والتعبير عن تمردهم».
وقال موماى إن حرية الصحافة لم تتدهور فى تركيا، لأنه «ليس لدينا حرية صحافة حتى تتدهور».
ودعا أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، إلى مقاطعة المحطات التلفزيونية التى امتنعت عن تغطية الاحتجاجات، وقال إن الحزب «يحيط علما بكل قناة تلفزيونية تتجاهل هذه اللحظة».
واتهم المعلنين على القنوات بـ«خدمة قصر أردوغان»، وأضاف: «لا يتعلق الأمر فقط بعدم مشاهدة قنواتهم، فمن يشترى منتجاتهم متواطئ».
وقال إيرول أوندروغلو، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود فى تركيا، إن مجتمع الصحفيين فى تركيا «قلق للغاية» بشأن «التحول الخطير للغاية إلى العقلية التى تحاول التخلص من وسائل الإعلام الناقدة، والصحفيين الذين يبلغون بشكل صحيح عن الفساد السياسى والمخالفات».
وأضاف: «نحن نواصل جهودنا للدفاع عن ١٥ فى المائة المتبقية من وسائل الإعلام المستقلة فى تركيا. خمسة وثمانون فى المائة تسيطر عليها بالفعل الحكومة أو الانتماء الأيديولوجى أو المصلحة المالية».
وقال أوندروغلو إن الناس «يجب ألا يتفاجأوا من هذا الاستقطاب الإعلامى وهذه البيئة السامة». وتابع أنه بعد أن سيطر أردوغان على الكثير من ملكية وسائل الإعلام على مدى العقدين الماضيين، حاولت وسائل الإعلام التى تنتقد الحكومة أن تصبح «وسائل الإعلام الرئيسية».
وأضاف: «لقد رأينا الضرر الكبير الذى لحق بقطاع الإعلام، لتصفية ما نسميه جميعا الاستقلالية التحريرية. وقد أدت الأوامر السياسية للمحاكم ولدوائر الصحافة، إلى تدهور جميع أنواع العدالة فى المجتمع».
وأشارت «إندبندنت» إلى أنه ليس التليفزيون التركى وحده هو الذى تأثر. أصدرت الحكومة التركية أوامر قضائية لموقع التواصل الاجتماعى «إكس» «تويتر سابقا» بإغلاق حسابات أكثر من ٧٠٠ صحفى ووسائل إعلام ونشطاء، وهى خطوة قالت «إكس» إنها تقاتل ضدها فى المحكمة.
وقالت جمعية الإعلام والدراسات القانونية، وهى إحدى منظمات المجتمع المدني، إن ١١ صحفيًا اعتقلوا لتغطيتهم الاحتجاجات فى إسطنبول على خلفية اتهامات بانتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات.
وكان الصحفيون من بين أكثر من ٢٠٠ شخص أوصى المدعون بالسجن على ذمة المحاكمة، من بينهم نشطاء يساريون اعتقلوا من منازلهم خلال مداهمات فى وقت مبكر من يوم الإثنين الماضي. وبحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، كان ١٧٢ شخصًا، من بينهم سبعة صحفيين، قد سجنوا قبل المحاكمة.
وقال وزير الداخلية التركى على يرليكايا، فى ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الماضي، إن الشرطة اعتقلت ٤٣ شخصا زاعمًا أنهم قاموا بتوجيه إهانات إلى أردوغان وعائلته خلال الاحتجاجات. وقال فى وقت لاحق أنه تم اعتقال ١٤١٨ شخصًا منذ الأربعاء الأسبوع الماضي، وأن ٩٧٩ مشتبهًا بهم محتجزون حاليًا.
وكتب عبر حسابه على «إكس»: «لن يتم تقديم أى تنازلات لأولئك الذين يحاولون ترويع الناس».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسطنبول أردوغان أكرم إمام أوغلو وسائل الإعلام فى ترکیا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ما بعد توقيف أوغلو
نراقب كما يراقب العالم المشهد في تركيا، بعد أن عاد أكرم إمام أوغلو للمرة الثانية لصدارة المشهد لأسباب مشابهة لتلك التي جرت في 2022، إذ قضت محكمة تركية بسجنه حينها بتهمة «توجيه إهانات لموظفي القطاع العام»، وذلك خلال كلمة عقب قرار «اللجنة العليا للانتخابات» بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول للمرة الثانية في 2019، قائلاً إن الذين ألغوا الانتخابات (الأولى) هم «أغبياء» (حمقى)، الأمر الذي حال دون ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية بسبب الدعاوى القضائية ضده، وتمسك رئيس الحزب كليتشدار أوغلو بخوض الانتخابات.
توقيف أوغلو اليوم بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، (التي نفاها)، يأتي في ظرف مغاير داخلياً وخارجياً، ما يرتقب معه انعكاسات أكبر عن سابقتها في 2022 لعوامل عدة، مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالية توسع الاحتجاجات أو ذهابها نحو الفوضى مستبعدة حتى الآن في أقل تقدير.
العامل الأول، يلاحظ في الاحتجاجات الحالية أنها أوسع من حيث النطاق الجغرافي والعدد، لتلك التي جرت في العام 2022 على خلفية الحكم بسجنه أيضاً، وهو ما يرجّح نجاح أوغلو على رأس بلدية إسطنبول التي انتزعها من حزب الرئيس التركي بعد 25 عاماً من البقاء على رأسها، وزيادة شعبيته (أوغلو) بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، وهو ما توضحه الانتخابات الرمزية التي أجراها الحزب في عدد من المدن وإعلانه ترشيح أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة.
العامل الثاني: يتمثل في الدعوة التي وجهها عبدالله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني في فبراير الماضي لإلقاء السلاح والانخراط في المشهد السياسي، ما يعني تحالف حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، والشريحة الشعبية من الأكراد، حال انخراطهم في الانتخابات مع «الشعب الجمهوري»، إذ تعد العلاقة بينهم أقرب من الأحزاب الأخرى، خاصة أن الأخير رفض التوقيع على إعلان أصدره البرلمان التركي عام 2023 لإدانة الإرهاب (الموجه ضد حزب العمال الكردستاني)، عقب مقتل بعض الجنود الأتراك، فضلاً عن دعوته للحل السياسي لقضية الأكراد أكثر من مرة.
أما العامل الثالث فيرتبط بمساعي تركيا منذ قمة الاتحاد الأوروبي في هلسنكي، ديسمبر 1999، التي حملت من حينها صفة «دولة مرشحة» للانضمام للاتحاد، وتحركاتها المكثفة في السنوات الأخيرة للانضمام، خاصة في ظل التوتر الأوروبي مع واشنطن، وإعلان تركيا استعدادها المساهمة في أي قوة دولية لحفظ السلام في أوكرانيا، والتفاعل التركي الكبير مع القضايا الأمنية الأوروبية كمقابل للانضمام، غير أن الصورة في الشارع قد تدفع نحو التأني من الجانب الأوروبي مع وجود مؤشرات بشأن تراجع أسهم الحزب الحاكم في تركيا.
عامل رابع يتمثل في المحيط الملتهب، والصراع الإقليمي الدولي اتصالاً بالملف السوري، وخشية إسرائيل من نفوذ تركيا في سوريا من جهة، ما يعني وجود الرغبة الخارجية في إزاحة حزب العدالة والتنمية، مع الأخذ في الاعتبار عدم التأثير الكبير في المرحلة الحالية للعامل الخارجي.
أما العامل الأخير فيتمثل في إعادة التوازنات التي ستظهر جيداً في الشارع التركي الفترة المقبلة، ومع توقف الاحتجاجات التي أرى أنها لن تستمر كثيراً، لكنها ستحقق العديد من الأهداف أولها للحزب الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة في تركيا، مستفيداً من الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الأحزاب التقليدية على الإمساك بمصير الأمور كافة كما كان في السابق، ليذهب بكل ذلك نحو انتخابات مبكرة، أو في أقل تقدير بتحالف كبير بين قوى المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعيد تشكيل مراكز القوى السياسية في تركيا، وهو احتمال وارد بنسبة كبيرة.
ويمثل أكرم إمام أوغلو، القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تهديداً كبيراً للحزب الحاكم حيث يتمتع بشعبية وتفوق على الرئيس باستمرار في استطلاعات الرأي.
وأدانته المحكمة بتهمة إهانة مسؤولي الانتخابات خلال حملته الانتخابية المثيرة للجدل لعام 2019.
يعد القبض على رئيس بلدية إسطنبول عضو حزب الشعب الجمهوري التركي أكرم إمام أوغلو تطوراً لافتاً في المشهد السياسي التركي، إذ جاء في توقيت حسّاس يحمل في طياته أبعاداً تتجاوز الحدث نفسه، ليطرح تساؤلات أوسع حول التوازنات السياسية في البلاد، ومسار العلاقة بين الحكومة والمعارضة، وانعكاسات ذلك على المشهد الداخلي والخارجي.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية